المتقاعدون يعانون من شبح التهميش و الحكومة تعد بمراجعة إعفاءات الضريبة عن دخل المعاشات لتعزيز دخلهم
الحكومة تراجع إعفاءات ضريبية على المعاشات
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على مراجعة نسبة الإعفاءات الضريبية المطبقة على دخل المعاشات، مما يوفر للمتقاعدين خصماً يصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة، بهدف تحسين دخلهم. جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي من النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادية بزندفة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات، حيث يصل إلى 1000 درهم شهرياً بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما أشارت إلى أن الحكومة قد أقرت زيادة بنسبة 5% في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2022، مع حد أدنى قدره 100 درهم وبأثر رجعي اعتباراً من يناير 2020.
وأكدت الوزيرة على التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام ردها، شددت على أهمية الجهود المشتركة لإصلاح نظام التقاعد لضمان إقامة منظومة عادلة ومستدامة، تساهم في تحسين دخل المتقاعدين وتعميم التقاعد بحلول سنة 2025، وفقاً للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتشير البيانات المتوفرة إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم كفاية معاشاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حوالي 60% من المتقاعدين يتقاضون معاشاً شهرياً لا يتعدى 1500 درهم، بينما 40% منهم محرومون تماماً من أي دخل تقاعدي بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة، وفقاً لرئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم.
وقد طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بزيادة عاجلة في المعاشات التقاعدية بمقدار 1500 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور. كما استنكر الاتحاد مماطلة الحكومة في إلغاء سقف 3240 يوماً المطلوب للاستفادة من المعاش التقاعدي، وطالب بخفضه إلى 1320 يوماً لضمان حقوق جميع المتقاعدين.
وتعاني المتقاعدون المغاربة من أزمة معيشية خانقة، حيث لا تكفي المعاشات التي يتقاضونها لتغطية نفقاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية. يجد المتقاعدون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وسكن، مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على العيش بكرامة.
إقرأ أيضا: المغرب يوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
