الديون الخارجية للمغرب تصل إلى 69.2 مليار دولار: نظرة تحليلية

إرتفاع الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153%

وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% خلال الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، مما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للبلاد. وقد شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنسبة 6.6% في العام الماضي.

تشكل الديون طويلة الأجل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، ومعظمها في ذمة الحكومة وشركاتها. في المقابل، تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

في العام الماضي، ارتفعت خدمة الديون التي سددها المغرب إلى 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق. رفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بينما تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.

على الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية في عام 2023، حيث ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 20 عاماً. وبلغت مدفوعات الفائدة 406 مليارات دولار، مما زاد الضغط على موازنات الدول في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

البيانات أظهرت أن البلدان الأشد فقراً كانت الأكثر تأثراً بالضغوط المالية، حيث دفعت هذه البلدان مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية في عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى 34.6 مليار دولار، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. في المتوسط، تشكل مدفوعات الفائدة الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي نسبة لم تشهدها منذ عام 1999، وتصل النسب في بعض البلدان إلى 38% من عائدات التصدير.

ساهمت جائحة كورونا في زيادة أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.

إقرأ أيضا: المندوبية السامية للتخطيط: تحسن القدرة الشرائية للأسر بـ2,4 نقطة خلال سنة 2023