نزار بركة يدعو إلى تقليص دور الوسطاء ويحذر من الجشع في الأسواق

بركة يدعو إلى إصلاح اقتصادي ويحذر من الجشع

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير الاقتصاد والمالية، أن القدرة الشرائية للمواطنين تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً لدى الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة. وأشار خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على قناة “الأولى”، مساء الثلاثاء 18 مارس 2025، إلى ضرورة تقليص دور الوسطاء في السوق لمكافحة الجشع والربح السريع.

وانتقد المسؤول الحكومي بشدة الممارسات التي شهدتها فترة عيد الأضحى الأخير، حيث استفاد بعض المستوردين من دعم الدولة بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام، لكنهم باعوا هذه الأضاحي بأسعار مرتفعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين. وأوضح بركة أن كبش الأضحى الذي كان يُباع بـ2000 درهم تم تسويقه بسعر يصل إلى 4000 درهم، وهو ما وصفه بـ”غير الأخلاقي وغير المقبول”.

وأضاف أن الحكومة كانت تتطلع إلى تكرار التجربة الإيجابية التي شهدتها سنة 2022، حين ساهم استيراد الأغنام في توفير وفرة بالسوق الوطني، لكن بعض التجار فضلوا تحقيق أرباح مضاعفة على حساب المواطنين. وأكد أن حزب الاستقلال يدعو إلى ربط الدعم بشروط صارمة وإلى تغيير ثقافة الربح السريع، مقترحاً وضع ميثاق أخلاقي للاقتصاد يشبه الميثاق المعتمد في المجال السياسي.

وفيما يتعلق بإمكانية تسقيف الأسعار بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، أوضح الوزير أن الحكومات السابقة لم تفعّل هذا القانون بشكل كافٍ. وبين أن هناك اختلافاً بين المستوردين وأصحاب الماشية الذين يستثمرون فيها، مما يجعل من الصعب توحيد الأسعار. وشدد على ضرورة استهداف المستوردين تحديداً لضمان خروج الأضاحي إلى السوق مباشرة بدلاً من الاحتكار أو التسمين لفترات طويلة.

وعرج بركة على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، متهماً “مستغلي الأزمات” بالاستغلال غير المشروع للأوضاع الاقتصادية. وكشف أن الحكومة تعمل حالياً على تقليص قنوات الوسطاء واستهداف أسواق الجملة لمحاربة ظاهرة الاحتكار.

وفي موضوع آخر، اعتبر الوزير أن تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل بحلول عام 2026 يمثل تحدياً كبيراً بسبب تراكم الأزمات السابقة وتأثير الجفاف على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى وجود تراجع طفيف في معدلات البطالة، مؤكداً أن الحكومة تركز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة.

أما بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، فقد أكد بركة أن العملية تتطلب نهجاً شمولياً يشمل القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أهمية تحقيق الاستدامة المالية لهذه الأنظمة مع مراعاة القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، بالإضافة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي. وكشف أن وزارة الاقتصاد والمالية تتعاون مع النقابات لوضع سيناريوهات متعددة، مشدداً على أن الإصلاح لن يتم دون توافق عبر الحوار الاجتماعي.

إقرأ أيضا: المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025