تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.4% في الفصل الثاني من 2024

تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.4%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها عن تراجع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.4% خلال الفصل الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5% في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت نمواً بنسبة 3.2%، بينما سجل القطاع الفلاحي تراجعاً بنسبة 4.5%.

أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفضت بنسبة 5% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.2% في نفس الفصل من العام السابق. وأرجعت ذلك إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5% وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7%.

في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.8% مقارنةً بانخفاض بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة نشاطات الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية، في حين شهدت أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات تراجعاً.

تراجع معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي من 5% في نفس الفترة من العام السابق إلى 3.1% خلال الفصل الثاني من سنة 2024. وقد تميز هذا القطاع بتباطؤ في أنشطة الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والخدمات المقدمة للمقاولات، بالإضافة إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأنشطة العقارية والخدمات المالية والتأمينية والإعلام والاتصال. ومع ذلك، شهدت أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي والتجارة وإصلاح المركبات ارتفاعاً.

أشارت المندوبية إلى أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 3.6%، مما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2% مقارنةً بـ 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مقارنةً بـ 0.1% في نفس الفصل من العام السابق، مما ساهم في النمو الاقتصادي بـ 5.2 نقطة. وشهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً بنسبة 3.1% مقارنةً بـ 0.6%، بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤاً من 4.9% إلى 3.8%.

سجل إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 8.9% مقارنةً بانخفاض بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.7 نقطة بدلاً من مساهمة سلبية بـ 1.4 نقطة.

ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 12.9% مقارنةً بـ 0.2%، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 6.1 نقطة. وفي المقابل، ارتفع حجم الصادرات بنسبة 7.8% مقارنةً بـ 5.5%، بمساهمة في النمو بلغت 3.4 نقطة.

نتيجة لذلك، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.9 نقطة مقارنةً بمساهمة إيجابية قدرها 2.5 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

تباطأ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح من 9.3% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 3.7% في الفصل الثاني من سنة 2024، نتيجة تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.7%. ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.1%، استقر الادخار الوطني في 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الاستثمار 33.2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنةً بـ 31.7% في نفس الفترة من العام الماضي، مما أسفر عن حاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

إقرأ أيضا: المغرب يتقدم إلى المرتبة الثانية في إفريقيا بمؤشر الابتكار العالمي 2024