تفاصيل هامة لقانون الإضراب الجديد بالمغرب.. شروط وقيود صارمة تحدد الممارسة

تفاصيل هامة لقانون الإضراب بالمغرب

تمت المصادقة أخيرًا على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد مشاورات طويلة بين الحكومة والنقابات، ليحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية بهذا الحق، ويضع ضوابط صارمة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتحمي المصالح العامة والخاصة.

القانون الجديد وسّع قاعدة من يحق لهم ممارسة هذا الحق، إذ أصبح يشمل الأجراء في القطاعين العام والخاص، العاملات والعمال المنزليين، الموظفين والأعوان في الإدارات العمومية، إلى جانب المهنيين والمستقلين والمتقاعدين.

فئات ممنوعة من ممارسة الإضراب

ورغم توسعة نطاق الحق، يمنع القانون الإضراب على موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، إلى جانب العسكريين، أفراد القوات العمومية، ضباط الشرطة القضائية، والموظفين المخول لهم حمل السلاح. كما يحظر الإضراب على الدبلوماسيين والأشخاص الذين تمنعهم نصوص قانونية خاصة من الانتماء النقابي.

يُلزم القانون أيضًا العمال المكلفين بضمان حد أدنى من الخدمة أو استمرار الأنشطة الأساسية في أماكن العمل بالامتناع عن الإضراب، حمايةً للصحة والسلامة العامة.

الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب

لم تعد الدعوة إلى الإضراب حكرًا على النقابات الأكثر تمثيلاً، بل يمكن أن تصدر عن منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو من لجنة إضراب خاصة. على مستوى المقاولات، يتطلب الأمر توقيع محضر من 25% من أجراء المؤسسة مع تنظيم جمع عام يحضره 35% من العاملين على الأقل.

آجال محددة قبل تنفيذ الإضراب

يُلزم القانون الانتظار 45 يومًا قبل تنفيذ الإضراب إذا تعلق بملف مطلبي على المستوى الوطني، مع إمكانية تمديد الأجل 15 يومًا إضافية. في القطاع الخاص، يتطلب الأمر إخطارًا قبل 15 يومًا مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة. في حال القضايا الخلافية، تقلص الآجال إلى 30 يومًا على المستوى الوطني و7 أيام في القطاع الخاص.

في الحالات العاجلة مثل وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، يمكن الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر وعدم اتخاذ المشغل التدابير اللازمة لإبعاده.

الإضراب غير المشروع وعقوباته

يُعتبر أي إضراب مخالف للقانون الجديد غير مشروع، ويُعامل المشاركون فيه كمتوقفين عن العمل دون أجر. كما يمنع القانون عرقلة العمل أو احتلال أماكن العمل، مع منح السلطات المحلية حق التدخل لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.

في حال تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد الضرورية أو تهديد النظام العام، يمكن للسلطات إصدار أمر قضائي بوقف الإضراب أو تعليقه مؤقتًا.

ضمانات وواجبات المشغل

يحظر القانون اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو فصل العمال المضربين، كما يمنع نقل معدات أو آليات العمل أثناء الإضراب. وتتكلف السلطات الحكومية بمحاولة التوصل إلى حلول توافقية لتسوية الملفات المطلبية.

في المقابل، يعاقب القانون المخالفين بغرامات تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم، وقد تصل إلى 200.000 درهم في بعض الحالات، مثل إحلال عمال آخرين مكان المضربين. كما تفرض غرامات من 1.200 إلى 8.000 درهم على من يعرقل حرية العمل أو يرفض القيام بالأنشطة الأساسية المطلوبة أثناء الإضراب.

إقرأ أيضا: وزارة الصحة: السعودية تعلق إلزامية لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين