مشروع قانون جديد يحدد التزامات مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب

مشروع قانون جديد لتنظيم التعليم الخصوصي

في خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التعليم المدرسي، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 3 أبريل 2025 على مشروع القانون رقم 59.21، الذي يهدف إلى فرض واجبات والتزامات على مؤسسات التعليم الخصوصي والمسؤولين عنها، مع فرض عقوبات وغرامات على المخالفين.

يتناول مشروع القانون العديد من القضايا التي تثير الجدل بين المؤسسات الخاصة وأسر التلاميذ سنويًا، مثل رسوم التسجيل والتأمين وشفافية الرسوم، بالإضافة إلى فرض بعض المؤسسات شراء الكتب المدرسية من داخلها، ومنع تسليم الشهادات أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى.

الالتزامات الرئيسية للمؤسسات الخاصة
يتضمن مشروع القانون شرطًا على مؤسسات التعليم الخصوصي بالإعلان عن لائحة واضحة لجميع الرسوم والواجبات المتعلقة بالخدمات المقدمة للتلاميذ، وضرورة نشرها بشكل دائم داخل المؤسسة أو عبر وسائل النشر المتاحة. وتغطي هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية، ورسوم التأمين، ورسوم الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى رسوم خدمات الإطعام والنقل المدرسي إذا كانت موجودة.

ويمنع المشروع أي زيادة في الرسوم خلال السنة الدراسية الحالية، ويشترط إخطار أولياء الأمور بأي زيادة محتملة في الرسوم للسنة الدراسية التالية.

العقد المكتوب مع أولياء الأمور
يشترط مشروع القانون أن تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور أو المسؤولين عن التلاميذ. يجب أن يتضمن العقد تفاصيل عن واجبات وحقوق كل طرف، على أن يُسلم نسخة من هذا العقد لأولياء الأمور، ويُحتفظ به في ملف المتعلم لدى الأكاديمية الجهوية المعنية. كما ينص على منع أي مؤسسة من إجبار التلاميذ وأولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية أو اللوازم التربوية منها خلال السنة الدراسية.

مراقبة المؤسسات الخاصة
ينص المشروع على أن مؤسسات التعليم الخصوصي يجب أن تخضع بشكل دوري للمراقبة من قبل الأكاديميات الجهوية، من خلال لجان متخصصة. تشمل المراقبة فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وموظفيها، بالإضافة إلى مراقبة المرافق والتجهيزات والمرافق الصحية.

إجراءات في حال الإغلاق المبكر للمؤسسة
يُحظر على مالكي مؤسسات التعليم الخصوصي إغلاق مؤسساتهم قبل نهاية السنة الدراسية. وفي حال حدوث قوة قاهرة تستدعي إغلاق المؤسسة، يجب على المالك إشعار الأكاديمية المعنية فورًا، ويتعين على الأكاديمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تعليم التلاميذ سواء عبر إدارة مباشرة أو بتوفير أماكن لهم في مؤسسات أخرى.

عقوبات وغرامات على المخالفين
تتضمن العقوبات المقررة في المشروع غرامات مالية كبيرة على المخالفين. سيتم فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على من يفتح أو يدير مؤسسة تعليمية خاصة دون ترخيص، أو يرفض تسليم الشهادات للمتعلمين أو يمنع إعادة تسجيلهم على الرغم من استيفائهم الشروط اللازمة. كما تشمل الغرامات الأخرى غرامات على استخدام موظفين غير مؤهلين أو على رفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية.

وفي حالة المخالفات المتكررة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 100 ألف درهم.

التوجهات المستقبلية لتنظيم التعليم الخصوصي
يُعد مشروع القانون خطوة نحو إرساء قواعد أكثر تنظيمًا لقطاع التعليم الخصوصي في المغرب، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية أكثر شفافية وجودة، وحماية حقوق التلاميذ وأسرهم.

إقرأ أيضا: حلف الناتو يشيد بدور المغرب كشريك أساسي في الجوار الجنوبي