مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد جلسة مطولة
بالأغلبية.. قانون المسطرة الجنائية يرى النور
شهد مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد أُقر المشروع بعد مناقشة دامت حوالي ثماني ساعات، حيث نال تأييد 130 نائبا مقابل معارضة 40 دون تسجيل أي امتناع.
في مستهل مداخلته، وصف وزير العدل المشروع بأنه محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، مشددا على طابعه الاستثنائي ودوره في مواكبة التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، إلى جانب مساهمته في خلق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وصون الحقوق الفردية.
وقد تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع عدد كبير من التعديلات التي اقترحها النواب، والتي بلغ مجموعها 1384 تعديلًا. ورغم ذلك، تم رفض جزء من المقترحات إما لأسباب تتعلق بصياغتها أو لتعارضها مع أسس الإصلاح، أو بسبب متطلبات تنفيذها البشرية والمادية الكبيرة.
واعتبر وهبي أن هذا النص لا يقتصر على كونه قانونًا إجرائيًا، بل يُعد بمثابة “دستور العدالة الجنائية”، نظرًا لما يحتويه من آليات تضمن عدالة نزيهة وفعالة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن إجراءات مهمة، من بينها دعم ضمانات التحقيق الإعدادي، ترسيخ قرينة البراءة، رفض اعتبار الصمت كإقرار ضمني، وتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
كما يشمل القانون إدخال التقنيات الرقمية ضمن إجراءات العدالة الجنائية، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع سبل الإفراج وإعادة الإدماج، بما فيها تسهيل رد الاعتبار وتبسيط إجراءات أداء الغرامات.
وختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أن المشروع يشكل جزءًا من رؤية متكاملة تقودها وزارة العدل لتحديث العدالة الجنائية، بالتكامل مع نصوص إصلاحية أخرى، منها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
إقرأ أيضا: إشاعة تغيير لون طاكسيات مراكش تُثير الجدل والسلطات توضّح
