تقرير مرفوع للملك: الجواهري يبرز تحديات سوق العمل ويشدد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد
استقبل الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، عبد اللطيف الجواهري في القصر الملكي بتطوان يوم الاثنين، حيث قدم الجواهري التقرير السنوي للبنك المركزي بشأن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2023.
أشار الجواهري في تقريره إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً ملحوظاً في 2023، حيث سجل نمواً بنسبة 3.4%. ورغم الظروف الدولية الصعبة، بما في ذلك سنوات الجفاف والزلزال العنيف في منطقة الحوز، فقد انخفض معدل التضخم تدريجياً إلى 6.1% في نهاية العام بعد أن بلغ ذروته في فبراير بنسبة 10.1%.
وأوضح الجواهري أن هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى الإجراءات الحكومية وتعزيز بنك المغرب للسياسة النقدية، بالإضافة إلى تلبيته لكافة طلبات البنوك من السيولة.
فيما يتعلق بسوق العمل، لفت الجواهري إلى استمرار الصعوبات، حيث فقدت حوالي 157 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن التحسن في القطاعات الأخرى لم يكن كافياً لتعويض هذه الخسائر.
فيما يخص المالية العامة، أفاد الجواهري بانخفاض العجز إلى 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية، والإجراءات التمويلية المبتكرة، وصندوق تدبير آثار الزلزال الذي أنشئ بناءً على توجيهات الملك.
على صعيد الحسابات الخارجية، انخفض العجز الجاري إلى 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل أداء صناعة السيارات وزيادة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لبنك المغرب إلى 359.4 مليار درهم، ما يعادل حوالي 5 أشهر ونصف من الواردات.
ووفقاً للجواهري، رغم التحديات والصدمات، واصل المغرب تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل وسّع نطاقها، ما سمح له بالحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية والوصول بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية.
وأضاف الجواهري أن التحدي الراهن هو الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز المكتسبات، من خلال إدارة التحولات الكبرى التي يقودها الملك. وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تحسين ظروف العمل والعدالة الاجتماعية، واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
كما شدد على أهمية تسريع تنفيذ السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز الفعالية والتجانس في هذا المجال، لتعزيز مكانة المغرب كقائد في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا إلى تحسين البنية التحتية العامة، وتطوير التعليم، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمي.
وأشار إلى أن نجاح هذه التحولات يتطلب موارد كبيرة قد تستدعي مشاركة القطاع الخاص والشركاء الأجانب. وخلص إلى أن المغرب مستمر في مسيرته التنموية نحو الدول الصاعدة، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.
إقرأ ايضا : جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 2476 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد
