شلل يصيب المحاكم والمراكز القضائية بسبب إضراب وطني الأسبوع المقبل
إضراب وطني في المحاكم والمراكز القضائية الأسبوع المقبل
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في الأيام الثلاثة من الثلاثاء إلى الخميس، الموافق 6 و7 و8 غشت 2024.
في بيان له، أكد المكتب على التحذيرات السابقة بشأن “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية”، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات خلال شهر غشت.
كما عبّر المكتب عن رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملًا رئيس الحكومة مسؤولية التأثيرات السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وخاصةً على الجالية المغربية.
وشدد البيان على ضرورة أن يعيد رئيس الحكومة النظر في نهج التفاوض الانتقائي، داعيًا إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقًا للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
وأضاف المكتب تمسكه بالاتفاق الذي أُبرم مع وزارة العدل في 9 مايو 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم بناءً على الصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها بتاريخ 3 مايو 2024.
إقرأ أيضا : تأجيل محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري للمرة الرابعة بسبب تدهور حالتها الصحية
