مقترح قانون لزيادة عدد أيام العطل السنوية في المغرب يثير اهتماماً واسعاً
مقترح قانون لزيادة عدد أيام العطل السنوية في المغرب
استأثر مقترح قانون جديد تقدم به مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، والخاص بزيادة عدد أيام العطل السنوية، باهتمام كبير من موظفي القطاع العام. المبادرة تستهدف تعديل القانون الحالي لرفع عدد أيام العطلة السنوية من 22 يوماً إلى 30 يوماً، وتخصيص بعض الأيام لعطلات الأعياد الدينية، بجعلها أسبوعاً كاملاً. كما يتضمن المقترح منح الموظفين الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة 15 يوماً إضافياً.
ردود فعل متنوعة
أثارت المبادرة ردود فعل متنوعة بين الموظفين. فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، رحبت بالمقترح، معتبرة إياه خطوة إيجابية يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على الموظفين، خاصة المتقدمين في السن. وأشارت إلى أن زيادة عدد الأيام قد تقلل من اللجوء إلى أساليب غير قانونية للحصول على العطل، بالإضافة إلى أنها قد تحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالعطلات.
بنعدي أوضحت أيضاً أن الزيادة إلى 30 يوماً قد تكون كافية للتعامل مع الأعباء الأسرية المفاجئة، وأن إضافة 15 يوماً للموظفين فوق سن الـ55 قد تساعد في تخفيف الروتين الإداري وتحسين الحالة النفسية للموظف.
تحفظات بشأن المقترح
من جهة أخرى، اعتبر عبد الرحيم أفقير، موظف بالجماعات المحلية، أن زيادة عدد أيام العطل قد تكون مهمة، ولكنها تحتاج إلى أن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع لتحسين وضعية الموظف المادية. وأشار إلى أن أولوية إصلاح وضع الموظفين يجب أن تكون قبل تنفيذ مقترح زيادة العطلات، مع ضرورة ضمان عدم تأثير ذلك على استمرارية تقديم الخدمات في الإدارات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.
أفقير أكد أن أي زيادة في العطلات يجب أن تتم مع مراعاة احتياجات الإدارات لضمان عدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين في المقام الأول.
المقترح في سياق أوسع
المقترح الذي قدمه مستشارا حزب العدالة والتنمية يعكس الاهتمام بتحسين ظروف العمل للموظفين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها. وبينما تعتبر الزيادة في عدد العطلات خطوة إيجابية بالنسبة للبعض، تبقى الحاجة إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظفين واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين مسألة أساسية.
تنتظر الأوساط المعنية رؤية كيف ستتعامل السلطات مع هذا المقترح، وكيفية تحقيق التوازن المطلوب لضمان أن تكون أي تعديلات مفيدة لجميع الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا : تهنئة خاصة من جلالة الملك لكل عناصر المنتخب الأولمبي
