بالإجماع.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المصادقة على تعديل قانون حوادث الشغل

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23، الذي يهدف إلى تعديل وتكملة القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. جاء هذا التعديل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ويعد هذا التعديل جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع، بما يتماشى مع الأحكام التي تضمنها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

خلال عرضه لمضامين المشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن التعديلات التي أدرجها مشروع القانون تأتي لتوطيد التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحماية العمال. ولفت إلى أن القانون رقم 18.12، الذي أُصدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 في 29 دجنبر 2014، منح وزير التشغيل صلاحيات مرتبطة بحوادث الشغل. إلا أن التعديل الجديد ينقل هذه الصلاحيات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار إصلاحات هيكلية أوسع.

وأشار الوزير إلى أن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.14.280 في 18 يونيو 2014، أصبحت تابعة لوزارة الصحة بموجب المرسوم رقم 2.21.854 في 21 أكتوبر 2021، ثم تم استبداله بالمرسوم رقم 2.24.989 في 28 أكتوبر 2024. وأضاف أن هذا التحول يهدف إلى ضمان التنسيق الكامل بين الهيئات الحكومية وتعزيز تنفيذ التشريعات في مجال الحماية الاجتماعية.

وأبرز التهراوي أن مشروع القانون 27.23 ينص على تعديل المصطلحات القانونية بما يضمن انسيابية العمل بين مختلف الإدارات. حيث سيتم استبدال عبارات مثل “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية” بـ”الإدارة المختصة”، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق انسجام في تطبيق الأحكام.

إقرأ أيضا: ترامب يكشف خطة مثيرة للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين