أخنوش يعلن عن تقديم مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قريباً
أخنوش: تقديم قوانين جديدة لتعزيز العدالة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرب تقديم مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي للمصادقة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من إعداد مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وتهدف إلى تقديمهما قريباً لمرحلة المصادقة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق التحضيرات المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة 2025، التي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في المشروع.
وفي إطار إصلاح منظومة العدالة، تم نقل المسؤوليات المالية والإدارية للقضاة والملحقين القضائيين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما انتقلت رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز استقلالية الجهاز القضائي.
وتسعى الحكومة لإكمال هذا الإصلاح من خلال تقديم مشاريع قوانين أخرى تشمل القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والعقوبات البديلة. كما تعمل على تحسين المنظومة القانونية وتطوير التحول الرقمي في الإدارة القضائية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين العدالة وتقريبها من المواطنين وتعزيز كفاءة المحاكم والموارد البشرية.
إضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة التزامها بتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وإعادة تشكيل المحفظة العمومية، وذلك لتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتعزيز التكامل بين الدولة والجماعات الترابية من خلال دعم الجهوية المتقدمة وزيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تعزيز المساهمة في التنمية الوطنية، خاصة مع التحضيرات لاستضافة المغرب كأس العالم 2030.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية، تعهدت الحكومة بمواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوسيع استخدامها في مختلف المجالات، تأكيداً على التزامها بالحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في المملكة.
إقرأ أيضا : حملة لمراقبة استخدام سيارات الدولة في المغرب
