إقتصاد

غينيا الاستوائية تنضم إلى المنافسة على الغاز النيجيري بخط أنابيب جديد

غينيا الاستوائية تدخل سباق الغاز النيجيري

أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة بأن غينيا الاستوائية على وشك دخول المنافسة للاستثمار في الغاز النيجيري، حيث وقع الطرفان اتفاقًا يهدف إلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري. وبهذا، انضمت غينيا الاستوائية إلى المغرب والجزائر، اللتين كانتا تسعيان للاستفادة من موارد الغاز النيجيري.

الاتفاق بين حكومتي غينيا الاستوائية ونيجيريا يشمل مشروعًا لخط أنابيب ينقل غاز أبوجا الطبيعي إلى مرافق معالجة الغاز المسال في غينيا الاستوائية، بما في ذلك محطة جي إم إتش (GMH) التابعة لشركة إي جي إل إن جي (EG LNG) الواقعة في منطقة بونتا يوروبا على جزيرة بيوكو.

هذا الاتفاق يعد الأحدث في سلسلة من المبادرات التعاونية الإقليمية، ويهدف إلى ضمان موثوقية إمدادات الغاز إلى غينيا الاستوائية وتوفير تدفق الغاز لسنوات قادمة، وفقًا لوزير الناجم والهيدروكربونات الغيني أوبورو أوندو، كما نقلت مجلة أوفشور (Offshore Magazine).

تُعتبر احتياطيات الغاز النيجيري من الأكبر في أفريقيا، حيث تُقدّر بحوالي 5.943 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، مما يجعله عنصر جذب قوي في ظل أزمة الطاقة العالمية، خاصة بعد تراجع الاعتماد على الغاز الروسي.

في مايو الماضي، أعلن المكتب المتخصص في الدراسات الطبوغرافية عبر منشور “ETFAT” على منصة “لينكد إن” عن بدء الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، والذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال. ستساعد هذه الدراسات، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل للأنبوب مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية.

هذه الدراسات جاءت بعد اجتماع بين خبراء المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC). وقد أعربت “ETFAT” عن فخرها بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي واستعدادها لتحقيقه بنجاح، مشيرة إلى أهمية مراعاة متطلبات الوصول والبنية التحتية وحالة ملكية الأراضي.

اعتبر بعض المتتبعين أن هذه الخطوة تعكس عزم الدول المعنية على تحقيق أهداف المشروع، التي تشمل تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتؤكد على أهمية الدراسة الأولية لتحديد المسار الأمثل للخط وتقييم جدواه الفنية والاقتصادية.

إقرأ أيضا : إعفاء الأدوات المدرسية من ضريبة القيمة المضافة في المغرب

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى