أخبار وطنيةالرئيسية

الرميد يوضح: العفو الملكي رأفة وتقدير ولا مجال لتأويلات سلبية

مصطفى الرميد: العفو الملكي رعاية ملكية كريمة

صرح وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أنه “بعد كل عفو ملكي كريم، يظهر نقاش وتُطرح تعليقات، ويتم إلقاء خطب تتناول العفو وأسبابه ودوافعه”.

وأكد الرميد، في تدوينة نشرها عبر فايسبوك، أن “الأحكام القضائية، بمجرد أن تصبح نهائية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، تُعتبر عنوانًا للحقيقة المؤسساتية والدنيوية، فيما تبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. وفي هذا الصدد، قال النبي (ص): ‘إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخدها أو يذرها'”.

وأشار الرميد قائلاً: “لذلك لا فائدة في الجدال حول الأحكام الصادرة بناءً على ظاهر الأمور، وليس من الخير في اجترار الأحداث التي صدر بشأنها العفو”.

وأوضح الرميد أن “جلالة الملك حينما يقرر منح العفو، فإنما يفعل ذلك بدافع الرأفة والرحمة، ومن باب الكرم والإحسان، وهو ما تعكسه البلاغات التي تصدر في هذه المناسبات. لذلك، لا يمكن ولا يجوز تفسير العفو الملكي إلا وفق ما تم الإعلان عنه، بعيدًا عن أي تأويلات سلبية أو تفسيرات مغلوطة”.

وأضاف الرميد قائلاً: “الله تعالى أمرنا بقوله (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فإن الخيرين يقابلون الخير بالخير، وربما بما هو أكثر. وكما قال الشاعر: ‘إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا’. لذا، من الواجب على كل من شمله العفو الملكي الكريم أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.

وتابع الرميد قائلاً: “لا يصح في هذا السياق أن يتفاخر البعض بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكأن طلب العفو يعد رذيلة، وعدم طلبه فضيلة. والحقيقة أن هناك من لم يطلبه بنفسه، ولكن أقاربه أو من يحبونه طلبوه من أجله. وحتى إذا لم يحدث ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، يجب أن يكون أكثر شكرًا وعرفانًا من غيره. هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.

وختم الرميد حديثه قائلاً: “حينما يشمل العفو الملكي بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية، ويقابلون هذه اللفتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم بذلك يشجعون الدولة على مزيد من الاهتمام بأشخاص آخرين ممن لهم ظروف مشابهة. أما إذا كان رد الفعل خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون النظر في حالات مماثلة وربما يعرقلونها، ويكونون بذلك كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها على غيره”.

إقرأ أيضا : حريق مهول يلتهم سوق الملابس المستعملة بالقنيطرة وتدخل سريع للسلطات

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى