جهود مغربية مكثفة للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة وتعزيز الصحة العامة

جهود مغربية للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة
في إطار مواجهة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، يواصل المغرب تكثيف جهوده لتعزيز الخدمات العامة المتعلقة بالصحة العامة والوقاية. وتهدف وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تحقيق هذه الأهداف عبر زيادة الدعم القانوني والمالي والتقني الموجه للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، صرح محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، أن الوزارة خصصت سنويًا ميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى السنوات الخمس الماضية لدعم الجماعات في شراء مركبات ومعدات لجمع الحيوانات.
وأضاف الروداني أن اتفاقية شراكة موقعة في عام 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة تهدف إلى جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة لتعقيمها وتطعيمها ضد السعار وعلاجها من الطفيليات قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، وذلك وفقًا لمعايير الرفق بالحيوان.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة والمسؤول عن إدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن هذه المنشأة تتماشى مع المعايير الدولية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأشار الحر إلى أن وزارة الداخلية رصدت حتى نهاية يوليوز 2024 نحو 80 مليون درهم لبناء وتجهيز مآوي للحيوانات بمعايير دولية في عدة مناطق بالمملكة. وتسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة بحلول عام 2025، بميزانية إجمالية تبلغ مليار و40 مليون درهم، وذلك بهدف تحقيق تغطية شاملة للخدمات الصحية في جميع أنحاء المغرب. وستوفر هذه المكاتب خدمات متنوعة تشمل إدارة عمليات تعقيم الحيوانات الضالة لضمان السلامة العامة.
وأفاد الروداني بأنه تم توقيع اتفاقية مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد الكلاب الضالة في المغرب، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.
كما خصصت الوزارة 40 مليون درهم سنويًا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار، وتزويد 556 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذه المنتجات.
وختم الروداني بأن مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية من أخطار الكلاب، يهدف إلى تحسين إدارة ظاهرة الكلاب الضالة مع احترام معايير الرفق بالحيوان.
إقرأ أيضا : الرميد يوضح: العفو الملكي رأفة وتقدير ولا مجال لتأويلات سلبية