وزارة الانتقال الطاقي توضح حقيقة استيراد النفايات غير الخطرة وتؤكد على دورها في الاقتصاد الأخضر

وزارة الانتقال الطاقي توضح استيراد النفايات

أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل ما أثير حول استيراد النفايات غير الخطرة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتم وفقًا لبنود اتفاقية بازل الأممية، التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2001. الوزارة أكدت أن استيراد هذه النفايات يخضع لقوانين ولوائح محلية، بما في ذلك القانون رقم 00-28 الخاص بتدبير النفايات والمرسوم رقم 2-17-587 الذي ينظم شروط وكيفيات استيرادها.

ومنذ عام 2016، تم منح 416 ترخيصًا للشركات التي تستورد النفايات غير الخطرة لأغراض التثمين الطاقي أو الصناعي. وتركز المغرب في عمليات الاستيراد على الدول الأوروبية المعروفة بجودة أنظمة فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن عدم تأثير هذه النفايات سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد نسبة محدودة من هذه النفايات مقارنة بدول أخرى ذات اقتصادات مماثلة.

الوزارة أشارت إلى أن عملية منح التراخيص تخضع لإجراءات دقيقة تتضمن تقديم وثائق تثبت التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات، إلى جانب الحصول على موافقات من الوزارات المعنية. ويتم التأكد من حاجة الصناعات المحلية لهذه المواد كمواد أولية أو تكميلية.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تدوير النفايات غير الخطرة يتطلب استخدام تقنيات متقدمة لرصد الانبعاثات الغازية الناتجة عن الاحتراق، ما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء وحماية الصحة العامة. وأكدت أن التجارة الدولية في النفايات غير الخطرة تشهد تنافسًا قويًا بين الشركات المتخصصة، ما يعزز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

وأبرزت الوزارة أن هذه التجارة تسهم في خلق فرص عمل، حيث يوفر قطاع تدوير النفايات أكثر من 9500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الصناعات الحديدية، مع توقعات بزيادة الوظائف إلى 60,000 بحلول عام 2030. كما أشار البيان إلى أن تدوير النفايات واستخدام العجلات المطاطية الممزقة في صناعة الإسمنت يقلل من فاتورة استيراد المحروقات ويساهم في خفض الانبعاثات الضارة، مما يعزز جودة الهواء ويوفر فرص عمل إضافية.

إقرأ أيضا: الاستمطار الاصطناعي يتوسع في المغرب لمواجهة الجفاف وحماية المحاصيل