مجلس الحكومة يوافق على تعديل قانون المسطرة الجنائية
مجلس الحكومة يوافق على تعديل قانون المسطرة
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث النظام القانوني الوطني، صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون 03.23 الذي يعدل ويكمل قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي أعدته وزارة العدل.
يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنفيذ إصلاحات العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويُعتبر هذا المشروع من أبرز المبادرات التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يشكل أساسًا لعمل منظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن العام، ومكافحة الجريمة. كما سيساهم في زيادة ثقة المجتمع في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل أن “تبني هذا القانون يمثل خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية وتجسيدًا لإرادتنا السياسية القوية لإرساء عدالة قوية تُعلي من حقوق المواطن وأمنه. سيساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المملكة ويعكس التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكاسب الديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”
يأتي هذا المشروع في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الفعّال في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويعكس التزام المغرب بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
- تعزيز حقوق الدفاع.
- تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فعاليتها.
- تطوير آليات مكافحة الجريمة.
- حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
- وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
- تعزيز حماية الأحداث وتنظيم الاعتقال الاحتياطي.
يعكس اعتماد هذا المشروع حرص المغرب على تحديث النظام القانوني الوطني بما يتماشى مع مقتضيات الدستور وتطلعات المواطنين والتوقعات الدولية، ويعزز من دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتؤكد وزارة العدل على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإغنائه خلال مناقشته في البرلمان بما يخدم المصلحة العامة للمملكة المغربية.
إقرأ أيضا: بدء عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة 39 للخدمة العسكرية
