مراجعة مدونة الأسرة: مقترحات لإلغاء زواج “الفاتحة” وتحديد شروط الزواج والتعدد

مراجعة مدونة الأسرة: مقترحات جديدة للزواج

خصصت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المغربية مساحة كبيرة لموضوع الزواج في مقترحاتها الجديدة. تشمل هذه المقترحات الخطبة، عقد الزواج، عقود الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج، السن المناسب للزواج، والتعدد.

استندت الهيئة في عملها إلى الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وأهداف الإصلاح، ومجالاته ذات الأولوية، وفقًا للمقاربة التي أمر جلالته باعتمادها، والتي ترتكز على الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية.

وبعد تقديم تقرير تضمن مقترحات التعديل إلى جلالة الملك، أحال جلالته تلك المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي بشأنها، كما قام جلالته بإجراء التحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي.

تشمل المقترحات إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كوثيقة رئيسية لإثبات الزوجية مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

في هذا السياق، أوضحت المحامية سعاد بطل، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن مقترح “توثيق الخطبة” غير واضح بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن النص القانوني المحدد لآلية تنفيذ هذه المسألة هو الذي سيوضح التصور الذي وضعته هيئة مراجعة مدونة الأسرة.

أضافت بطل أن اعتماد عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة هو جزء من المدونة الحالية، لكن الجديد هو التخلص من “زواج الفاتحة” الذي لا يزال سارياً في بعض المناطق.

تضمنت المقترحات أيضاً إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وهو ما تعتبره بطل مكسباً كبيراً للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تواجه صعوبة في إيجاد شاهدين مسلمين.

تم تحديد أهلية الزواج للفتى والفتاة في سن 18 سنة، مع استثناء يحدد سن القاصر في 17 سنة بشروط تضمن بقاءه كاستثناء، مما يمنع تزويج القصر في سن مبكرة جداً.

فيما يتعلق بالتعدد، نصت المقترحات على إجبارية استطلاع رأي الزوجة حول اشتراطها عدم التزوج عليها أثناء توثيق عقد الزواج. وفي حال اشتراط الزوجة ذلك، فلا يحق للزوج التعدد. في حال غياب هذا الاشتراط، سيكون التعدد محصوراً في حالات استثنائية يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

تختتم بطل بأن هذه المقترحات، إذا تم تنفيذها بشكل سليم، ستسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والأسري في المغرب.

إقرأ أيضا: الريسوني ينتقد التعديلات على مدونة الأسرة ويدق ناقوس الخطر