تعديلات جديدة على قانون التعيين في المناصب العليا تدخل حيز التنفيذ

تعديلات قانون التعيين تدخل حيز التنفيذ

دخلت التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يُعرف بقانون “ما للملك وما لأخنوش”، حيز التنفيذ بعد نشرها في العدد 7332 من الجريدة الرسمية.

مجلس النواب صادق في يوليوز الماضي على القانون التنظيمي رقم 30.24، الذي يُعدّ تغييراً وتتميمًا للقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

أدخل القانون تعديلات تتعلق بإدراج عدة مؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. تشمل هذه المؤسسات: وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما تم حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بعد إعادة تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر في 10 غشت 2023. بالإضافة إلى ذلك، أضيف منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، والتي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

إقرأ أيضا: صفقة جديدة بين المغرب و”Oshkosh” لتوريد جرارات ومقطورات عسكرية