مشروع قانون لتوحيد صندوقي التأمين الصحي CNSS وCNOPS يثير جدلاً بين النقابيين في المغرب
مشروع قانون توحيد صناديق التأمين الصحي
تستعد الحكومة لتدارس مشروع قانون يهدف إلى توحيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً من النقابيين. يُتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى إلغاء CNOPS، الذي يضم أكثر من 3 ملايين مشترك، مع اشتراكات وتعويضات مختلفة عن CNSS.
سيتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس 19 شتنبر 2024، مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بإسناد المهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
وسيتولى CNSS جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأخرى المدبرة من قبل CNOPS.
ويشمل مشروع القانون نقل المنقولات والعقارات التي تمتلكها CNOPS إلى CNSS، وكذلك الأرشيف والوثائق الإدارية والمالية. كما سيحل CNSS محل CNOPS في الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العام.
وسيتم دمج موظفي CNOPS ضمن CNSS مع الحفاظ على اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأنظمة المعاشات التكميلية. وسيتم توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات بين النظامين.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلغي مشروع القانون نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، بحجة أنه يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق، مع تمديد استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم حتى عمر 30 سنة.
أثار مشروع القانون استياء النقابيين، الذين أكدوا أنه لم يتم استشارتهم. رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ميلود معصيد، أوضح أن CNSS يدبر التغطية الصحية للقطاع الخاص بينما CNOPS للقطاع العام. وأشار إلى أن تعويضات CNOPS أعلى من CNSS، مما يثير مخاوف المشتركين.
وأكد معصيد أن المشروع يشير إلى توحيد نسب الاشتراكات بعد صدور نص تنظيمي، مما يثير القلق بين المعنيين. وأكد أن التعاضديات الثمانية المرتبطة بـ CNOPS ستنتهي بعد فترة انتقالية، مما يضع مستقبل 880 موظفاً على المحك.
وختم معصيد بأن الحكومة لم تناقش مشروع القانون مع النقابيين، مؤكداً أن الممتلكات والمنقولات التي تمتلكها CNOPS هي ملك للمشتركين الذين دفعوا اشتراكاتهم منذ عام 2005.
إقرأ أيضا: تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء بالمغرب بدءاً من يناير المقبل
