محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات تجارية مع المغرب بسبب الصحراء
إلغاء اتفاقيات تجارية بين أوروبا والمغرب
أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TJUE) اليوم الجمعة إلغاء الاتفاقيات التجارية الموقعة في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية.
استندت المحكمة في قرارها إلى أن ما وصفته بـ”شعب الصحراء الغربية” لم يقدم موافقته على هذه الاتفاقيات، معتبرة أن توقيعها تم بشكل ينتهك مبادئ “تقرير المصير وأثر المعاهدات النسبي”، وفقًا لما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية.
رغم ذلك، قررت المحكمة إبقاء الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تحرير المنتجات الفلاحية سارية لمدة اثني عشر شهرًا، لتجنب العواقب السلبية الجسيمة التي قد تؤثر على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في حال إلغائها الفوري، ولضمان الأمن القانوني.
كانت جبهة “البوليساريو” قد قدمت طعنًا في اتفاقية الصيد البحري لدى محكمة العدل الأوروبية، بدعوى أن الاتفاقية تشمل إقليم الصحراء “المتنازع عليه” وتم توقيعها “بدون موافقتها باعتبارها الممثل الوحيد لسكان المنطقة”. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية في 2021 قرارًا يلغي العمل بهذه الاتفاقية التي وُقعت في 2019.
استمر العمل بهذه الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حتى انتهائها العام الماضي بعد مرور أربع سنوات على توقيعها، ولم يتمكن الطرفان من تجديدها بسبب قرار المحكمة، مما دفع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتقديم طعنين ضد قرار الإلغاء.
وفقًا للصحافة الأوروبية، قدم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أدلة تشير إلى أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب تمت بموافقة ومشاركة سكان الصحراء المغربية، إلا أن المدعية العامة لم تقتنع بما قدمه الاتحاد والمفوضية الأوروبيين من أدلة، مما أدى إلى توصية بإلغاء الاتفاقية.
إقرأ أيضا: السيد عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني
