المغرب يخطو نحو المستقبل مع الدرهم الرقمي: كل ما يجب معرفته عن هذا المشروع
مشروع المغرب نحو الاقتصاد الرقمي الحديث
أصبحت العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي العالمي، حيث تشهد البنوك المركزية اهتمامًا متزايدًا بتطوير نسخ رقمية من عملاتها الوطنية. في هذا السياق، أعلن المغرب عن دراسة خطط لاعتماد “الدرهم الرقمي”، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية أقيمت يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن العمل جارٍ على تطوير هذه العملة الرقمية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن المشروع يسعى لتحقيق تحول رقمي شامل يساهم في تسريع المعاملات المالية وزيادة كفاءتها.
ما هو “الدرهم الرقمي”؟
وفقاً للخبير المالي المهدي فقير، فإن العملة الجديدة ستكون مشابهة للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية العالمية. سيتم إصدارها تحت إشراف بنك المغرب، مما يضمن رقابة صارمة واستقرارًا ماليًا. ويُتوقع أن تكون هذه العملة أكثر أمانًا مقارنة بالعملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين، وذلك بفضل التنظيم الحكومي والدعم التقني الدولي.
أوضح فقير أن المغرب بدأ منذ سنوات دراسة إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية، مستلهماً تجارب دول أخرى مثل الصين التي أطلقت “اليوان الرقمي” وأوروبا التي تدرس “اليورو الرقمي”. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي الطلب العالمي على العملات الرقمية، ما دفع البنوك الكبرى لتبنيها رسميًا.
فوائد العملة الرقمية
اعتماد “الدرهم الرقمي” سيتيح العديد من الفوائد الاقتصادية والمالية. من بين أبرزها تعزيز الشمول المالي، حيث ستسهل العملة الجديدة وصول الفئات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات البنكية. كما ستساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يخفف الضغط على السيولة البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر العملة الرقمية آلية سريعة وآمنة لإجراء التحويلات المالية عبر الحدود، مما يقلل الوقت اللازم لهذه العمليات من أيام إلى ثوانٍ فقط. وستساهم أيضًا في خفض تكاليف المعاملات المالية، خاصة في مجال التحويلات الدولية، إلى جانب تعزيز الأمان والشفافية.
التحديات المرتبطة بالمشروع
رغم الفوائد الكبيرة، لا يزال أمام المغرب تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف. أبرزها الحاجة إلى تطوير بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، بالإضافة إلى توفير الكفاءات البشرية المؤهلة لمواكبة هذا التحول. كما حذر الخبراء من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف العملات الرقمية، مما يستلزم تطوير أنظمة حماية متقدمة.
شدد الجواهري على أن اعتماد “الدرهم الرقمي” يمثل هدفًا استراتيجيًا طويل المدى، يتطلب إرساء ثقافة مالية رقمية وتطوير البنية التحتية اللازمة. كما أكد على أهمية توعية المجتمع بهذه العملة الجديدة وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال.
إقرأ أيضا: نزار بركة يدعو إلى تقليص دور الوسطاء ويحذر من الجشع في الأسواق
