الأمم المتحدة تجدد دعمها لحل سياسي في الصحراء المغربية

قرار أممي لدعم حل سياسي للصحراء

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا دون تصويت يجدد دعمها للعملية السياسية المستمرة تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

يدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع، مستندًا إلى قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007. ويدعم القرار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار، المعتمد يوم الخميس، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيًا الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام ومع بعضها البعض، بهدف الوصول إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

مثل القرارات السابقة وقرارات مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي ألغاه كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن.

كما أثنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار على تعهد الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مناسبة للحوار، بناءً على الجهود المبذولة والتطورات منذ عام 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.

المستجد الوحيد منذ عام 2006 في العملية السياسية هو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007. ويدعم القرار قرارات مجلس الأمن منذ 2007 التي كرست مكانة مبادرة الحكم الذاتي، والتي رحب بها المجتمع الدولي كحل جاد وذو مصداقية لإنهاء النزاع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، التي تحدد معايير الحل للنزاع الإقليمي، بما في ذلك الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم المستند إلى روح التوافق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات المذكورة أشارت إلى الجزائر كطرف رئيسي خمس مرات، مجددة التأكيد على دورها في هذا النزاع.

بالإضافة إلى ذلك، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تلعبه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما يجدد القرار طلب الأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لتحقيق ذلك.

لا يشير قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر و”البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية، مما يعزز من مصداقية الموقف المغربي ويؤكد على الهدوء والاستقرار والتنمية في المنطقة.

إقرأ أيضا: حزب العدالة والتنمية يعزي حماس في استشهاد السنوار