وزير الأوقاف: لا قيود على الأئمة بشأن غزة والدعوة للجهاد مرفوضة

أحمد التوفيق: لا قيود على الأئمة بشأن غزة

نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكون وزارته قد قيدت حرية الأئمة والخطباء في الحديث عن الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دور الأئمة يتمثل في الالتزام بخطب النبي ونشر مبادئ الدين، دون التطرق إلى تفاصيل الأحداث، والعمل على استنكار ما يخالف قيم الإسلام.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ردًا على مداخلة البرلمانية نبيلة منيب، أوضح التوفيق أن من حق الإمام استنكار الهمجية والظلم والتحدث عن فلسطين، لكن الدعوة للجهاد مرفوضة، مشيرًا إلى أن “الدعوة للجهاد ليس لها أي تبعات فعلية، والمصلون ليسوا المعنيين بهذا الأمر”.

وأضاف الوزير أن “الدعوة إلى الجهاد تدخل ضمن الأمور السياسية، وإذا تصور الإمام أنه ملزم بالدعوة إليه، فإن أول من سيتأثر سلبًا هو الجانب السياسي لأن الهدف من الخطبة ألا تكون فوضى”، مشددًا على أن “الجهاد في الدين مسؤولية يتحملها الإمام الموكول إليه هذا الدور، مع توفر الوسائل الضرورية لذلك، كما أن للجهاد أشكالا وأنواعا متعددة”.

فيما يتعلق بمقترح تخريج 20 ألف طالب من جامعة القرويين كما اقترحت منيب، أوضح التوفيق أنه تم الاكتفاء هذا العام بتسجيل 23 طالبًا سيتلقون دراسة الشريعة لأول مرة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو سابقة في الجامعات المغربية، مشيرًا إلى أن الإسلام بحاجة إلى مثل هذه النخبة المتمكنة من اللغات الأجنبية.

ونفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يكون هناك “تكميم” لأفواه الخطباء والأئمة، مؤكدًا أن دورهم هو أن يؤدوا دورا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به، والذي نهى الدخول في تفاصيل الأمور. وقال إن حديث أي إمام عن الهمجية أو الظلم واستنكاره فذلك مرحب به، لكن لا يجب أن يدعو إلى الجهاد، معتبرًا أن ذلك “يضر السياسيين” وأنه “إذا فهم الأئمة أنه يتوجب عليهم الدعوة إلى الجهاد فأول من سيتضرر هي السياسة، والسياسة هي ألا تكون هناك فوضى”.

وفي اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب لتقديم مشروع ميزانية الوزارة، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أبرز الوزير أن الجهاد في الدين يتحمل الإمام مسؤوليته ولديه وسائله، والجهاد أنواع متعددة.

وأحاطت بالوزير خلال الاجتماع أسئلة عديدة، تطرقت أساسًا إلى أجور الأئمة، إذ أجمع المتدخلون على أنها “هزيلة”، وذكروا مشاكل إعادة بناء المساجد المتضررة من زلزال الحوز، وتساءلوا عن أسباب عدم إعادة فتح مساجد أخرى، كما لفت نواب إلى أن هناك مشاريع إنجاز مساجد متعثرة بسبب خروقات.

كما واجهوا الوزير بارتفاع تكاليف الحج والمشاكل التي تتكرر مع وكالات الأسفار.

عن أجور الأئمة، أشار الوزير إلى أن الميزانية المخصصة لهذه الأجور كانت في حدود ستة ملايين درهم بحلول سنة 2006، ورفعت الوزارة منها. وأضاف أن الزيادة في الأجور خاضعة لمسطرة الأوقاف.

وشرح أن الأئمة لا يمكن إلحاقهم بالوظيفة العمومية، لأن الإمام لا يُطلب منه أداء خدمة، بل خاضع لالتزام عقدي وأخلاقي، ووفق ظهير شريف منظم لمهمة الإمام فالأخير ملتزم مع الأمة.

وشدد على أن دور البرلمانيين هو تربوي وليس فقط الاستماع للمواطنين، وأنهم يتوجب عليهم أن يُظهروا لهم حقائق الأمور، مسجلًا أنه لا يريد الخوض في مواضيع خلال اجتماعات البرلمان لأنه يتم تأويل كلامه.

وأكد الوزير أن “التسديد والتبليغ” هي عنوان المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه يتوجب تبليغ الدين بأولوياته، وهي الإنفاق والعدل، وهما عنوان لكثير من القضايا.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في إصلاح مسجد “الكتبية” بمراكش، رغم أن الأمر صعب كما أكد، إذ أضاف أن الوزارة أرادت أن يكون نموذجا لذلك تم الاشتغال على إصلاحه لمدة ستة أشهر ليل نهار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاني كثيرًا مع المقاولات التي تتكلف بتشييد المساجد، إذ قال إن 10 في المائة من مشاكل الوزارة توجد الآن في المحاكم.

وسجل أن الوزارة يتعين عليها توفير ما مقداره 3 مليارات درهم لإعادة فتح المساجد المغلقة.

وعن تكاليف الحج، اعتبر أنها “مسألة واضحة وليست خفية، لأن ثمن الحج مركب بين وزارة الأوقاف والمالية والخارجية والداخلية”، داعيًا البرلمانيين إلى “عدم التشويش”.

إقرأ أيضا: البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة ليبيرية من محاولة اختطاف