أخبار وطنيةالرئيسية

أخنوش يكشف عن خطة الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن الجالية المغربية

خطة الحكومة لتنفيذ رؤية الملك للجالية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة ستعمل بكل جدية وسرعة على تنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. وأوضح أخنوش في كلمته خلال أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 7 نونبر 2024، أن أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية سيعقد في نفس اليوم، وذلك لمناقشة السبل والآليات القانونية والمؤسساتية الضرورية لتفعيل التعليمات الملكية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على وضع برنامج عمل واضح لهيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية وفقًا للتوجهات الملكية، وذلك لتعزيز ارتباط هذه الفئة بوطنها الأم.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أشار في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء إلى أنه تقرر إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية، بما يضمن تجنب تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين. وأوضح جلالته أن هذا التحول يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتعزيز انخراطها في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

كما وجه الملك الحكومة للعمل على هيكلة الإطار المؤسساتي الجديد عبر هيئتين رئيسيتين؛ الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يجب أن يكون بمثابة مؤسسة دستورية مستقلة، تشارك في التفكير وتقديم المقترحات، وتعكس تمثيلية الجالية. وطالب جلالته بتسريع إخراج القانون الجديد لهذا المجلس في أقرب وقت ممكن.

أما الهيئة الثانية، فهي “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي ستتولى مهمة تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، وتنسيق الأنشطة المختلفة المتعلقة بالجالية. وستعمل هذه المؤسسة على جمع الصلاحيات المتفرقة بين العديد من الفاعلين، إضافة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن تسهيل عملية تعبئة كفاءات الجالية المغربية لمساندة وطنهم الأم.

وأبرز جلالته أن من بين التحديات التي يجب على هذه المؤسسة مواجهتها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بالجالية المغربية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، حيث أشار إلى أن مساهمتها في الاستثمارات الوطنية الخاصة لا تتجاوز 10%، وهو ما يعتبره أمرًا غير معقول يجب معالجته.

إقرأ أيضا: رسميا.. الكشف عن عدد سكان المملكة المغربية في إحصاء 2024

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى