المغرب يستعد لتنظيم العملة الرقمية بعد حظرها في 2017
المغرب يتجه لتنظيم العملة الرقمية قريبًا
يسعى المغرب للانتقال رسميًا نحو تنظيم العملة الرقمية، بعدما كانت قد قررت حظرها في عام 2017. وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد على الصعيدين العالمي والمحلي بالعملات المشفرة، مما دفع السلطات المغربية إلى دراسة كافة جوانب هذا المجال بعناية، تمهيدًا لإعداد إطار قانوني يضمن تنظيم استخدامها بشكل فعال وآمن.
ووفقًا لمصادر مختصة، فإن المغرب سيعتمد قريبًا نهجًا رسميًا لتنظيم الأصول المشفرة، وهي خطوة تأتي بعد أقل من عام من تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أعلن عن مشروع قانون خاص بالعملات المشفرة في مراحل متقدمة من الإعداد. وقال الجواهري في وقت سابق، إن هذا التشريع الجديد سيهدف إلى مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بالأصول المشفرة، كما سيعمل على تعزيز حماية المستثمرين واستقرار النظام المالي في البلاد.
من جهته، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يواصل العمل على مشروعاته المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي، مؤكدا أن فريقًا من الخبراء، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يواصلون جهودهم لدفع هذا المشروع قدماً. وأضاف أن تقريرًا حول العملة الرقمية للبنك المركزي يتم دراسته حاليًا، مع التركيز على كيفية استخدام هذه العملة لتعزيز الشمول المالي في البلدان النامية وتسهيل تتبع المعاملات وتقليل تكاليف المدفوعات المالية.
إقرأ أيضا: الجزائر تحاول إعاقة استثمارات الشركات الفرنسية في الصحراء المغربية
