قانون مالية 2025: إعفاء ضريبي على الأجور أقل من 6000 درهم وفرض ضريبة على ألعاب الحظ
إصلاحات ضريبية لتعزيز دخول المواطنين
في مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترحت الحكومة زيادة الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم ابتداءً من 1 يناير 2025، مما يعفي دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين، كما نص عليه اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من خلال تقليل العبء الضريبي عليهم.
وفقًا لمشروع قانون المالية لسنة 2025، تسعى الحكومة إلى مراجعة الشرائح الضريبية الأخرى وتوسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% في هذه الأسعار. كما تقترح تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة زيادة مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مما يرفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع الاستمرار في الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى إدخال صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، ليشمل جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة الحالية، تطبيقًا للممارسات الدولية الفضلى.
ويشمل هذا الدخول التي يتم تقييمها ضمن مسطرة فحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يُبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية، والدخول المختلفة المتأتية من العمليات الربحية غير المدرجة في أصناف الدخول الأخرى.
ويقترح المشروع أيضًا إلزامية حجز الضريبة من المنبع بنسبة 30% من قبل الجهات التي تدفع مكاسب ألعاب الحظ، وكذلك من قبل مؤسسات الائتمان والجهات المماثلة أو أي وسيط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت.
إقرأ أيضا: وزارة التربية توزع 55 ألف لوح إلكتروني لتعزيز التعليم الرقمي
