مشروع قانون الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات جديدة

تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عن موافقة الحكومة على تعديلات مهمة ضمن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وسيتم التصويت على هذا المشروع يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، قدم السكوري التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات النيابية والتي حظيت بموافقة الحكومة، واصفًا إياها بـ “المنطقية”. وأشار إلى أن جميع الفرق طلبت حذف البند الذي يمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب، والإضراب التضامني، وأكد أن الحكومة ستلتزم بحذفه.

وأوضح السكوري أن الحكومة عقدت أكثر من 65 اجتماعًا وتلقت 330 تعديلًا على المشروع، معلنًا استعداد الحكومة للتعامل معها بشكل بناء. كما طالبت الفرق النيابية بتقصير مدة الانتظار قبل بدء الإضراب في الحالات الخلافية، وسيناقش هذا الأمر خلال جلسة البت في مواد المشروع يوم الثلاثاء.

وأشاد الوزير بدعوة الفرقاء السياسيين والنقابات إلى احترام حرية العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على حذف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإضراب مادام يتم بشكل سلمي وحضاري.

وتشمل التعديلات المتفق عليها إضافة ديباجة للمشروع لتأسيس مرجعيته وتثمين مكتسبات الحركة النقابية، مع التأكيد على ضرورة استماع الحكومة للمواطنين والدفاع عن الفئات الأضعف مع الحفاظ على التوازن مع مصالح المقاولات.

وأكد الوزير أن النقابات والفرق النيابية اتفقت على أن مدة الانتظار المحددة للإضراب في 30 يومًا تعتبر طويلة، وأن هذا التعديل يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إقرأ أيضا: روسيا تتخذ قراراً جديدً في ملف الصيد بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية