البنك الدولي: الاقتصاد المغربي يظهر مرونة رغم التحديات
قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات المختلفة. وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك إلى أنه “رغم العقبات المتعددة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة وتسارعاً، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023”.
وأوضح البنك أن “النمو كان مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص”.
وأضاف البيان أن “السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط الأوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”.
وأشار البيان إلى أن المغرب شهد زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصاً تنموية كبيرة، في حين يواجه القطاع الخاص بعض التحديات.
وتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.9% خلال عام 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، لكنه أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي سيظل قادراً على الصمود.
وفي يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75%، متوقعاً تراجع التضخم خلال العام الحالي.
وفي بيان عقب اجتماع مجلس إدارته، ذكر البنك المركزي أن القرار جاء “بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، ومتابعة انتقال قراراته، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية”.
في عام 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصاً الطاقة، واستمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
