استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه بعد حجب الثقة عن حكومته

استقالة بارنييه بعد حجب الثقة عن حكومته

قدم ميشال بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون عقب حجب الثقة عن حكومته، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ومن المقرر أن يخاطب الرئيس ماكرون الأمة مساء الخميس لتوضيح المسار المستقبلي وسط حالة من عدم اليقين المتفاقمة بفعل أزمة الميزانية.

تفاصيل الأزمة السياسية

وصل بارنييه، الذي شغل منصب المفوض الأوروبي سابقاً ويُعرف بانتمائه إلى اليمين، إلى قصر الإليزيه صباح الخميس وخرج منه بعد ساعة دون أن يدلي بأي تصريح. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “أخذ علماً” باستقالة بارنييه، الذي سيظل مع حكومته في تسيير الأعمال حتى يتم تعيين خلف له.

تفاقمت الأزمة السياسية في فرنسا منذ قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو الماضي، عقب خسارته الكبيرة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية أمام اليمين المتطرف. وأسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة عن جمعية وطنية منقسمة بين تحالف اليسار ومعسكر ماكرون واليمين المتطرف، دون أن يحظى أي من هذه الأطراف بأغلبية مطلقة.

التحديات الاجتماعية المتزامنة

في خضم الأزمة السياسية، تشهد فرنسا تعبئة واسعة في صفوف الموظفين الرسميين، تشمل المدرسين والمراقبين الجويين، مع تنظيم عشرات التجمعات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد. وقد طالبت هيئة الطيران المدني الشركات الجوية بتقليص برامج رحلاتها.

التحركات المستقبلية

يستلزم الوضع الراهن تحركاً سريعاً من الرئيس ماكرون نظراً لعمق الأزمة. وقد دعت رئيسة الجمعية الوطنية، يائبل برون-بيفيه، ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن. يواصل ماكرون مشاوراته مع المسؤولين السياسيين للبحث عن خليفة مناسب لبارنييه، ومن بين الأسماء المتداولة فرنسوا بايرو، زعيم حزب “الحركة الديمقراطية”.

الاستجابات السياسية المتنوعة

تبقى الأوساط السياسية منقسمة حول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وقد حذرت زعيمة مجموعة نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي من أن حزبها لن يمنح الثقة لأي رئيس وزراء لا ينتمي إلى تحالف اليسار المعروف باسم “الجبهة الشعبية الجديدة”. من جهة أخرى، اتبعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن موقفاً أكثر اعتدالاً، مؤكدة أنها ستمنح الفرصة لرئيس الحكومة المقبل للعمل على ميزانية مقبولة للجميع.

التحديات الاقتصادية المتفاقمة

تعاني فرنسا من مديونية مرتفعة، ويزيد من تعقيد الوضع عدم اليقين السياسي الذي يؤثر على تكلفة الدين والنمو الاقتصادي. وعبّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن قلقها من أن سقوط الحكومة الفرنسية يقلل من احتمالية تعزيز المالية العامة.

ردود الفعل العامة والسوقية

أظهر استطلاع للرأي انقسام الفرنسيين حول الوضع، حيث أيد 53% قرار النواب بحجب الثقة، بينما أعرب 82% عن قلقهم من تبعاته. المواطنون أعربوا عن قلقهم من “الغموض” و”الحلقة المفرغة” و”الطريق المسدود” الذي تواجهه البلاد.

رغم القلق السياسي، ظلت الأسواق المالية هادئة نسبياً، حيث ارتفعت بورصة باريس قليلاً في منتصف نهار الخميس بعد افتتاحها على انخفاض طفيف.

إقرأ أيضا: ارتفاع تاريخي للبتكوين يتجاوز 100 ألف دولار بدعم من “تأثير ترامب”