اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 52 مشروعًا بقيمة 113 مليار درهم لإحداث 28 ألف منصب شغل

استثمارات جديدة بقيمة 113 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي أتى به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الـ52 التي تمت المصادقة عليها حوالي 113 مليار درهم، بما في ذلك 24 مليار درهم مخصصة للاستثمارات الخاصة.

وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، عُقدت الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أنشئت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد منذ مارس 2023، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 18,000 وظيفة، منها 10,000 وظيفة مباشرة و8,000 وظيفة غير مباشرة.

في كلمته خلال المناسبة، أكد أخنوش أن قانون المالية لعام 2025 يعزز أولويات الحكومة في دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تمكنت خلال أربع دورات عقدتها في عام 2024 من تحقيق أرقام قياسية من حيث قيمة الاستثمارات المعتمدة وعدد فرص العمل التي ستخلقها. وشدد على أهمية استمرار الدينامية الإيجابية الحالية بفضل ميثاق الاستثمار الجديد وتوجيهات الملك محمد السادس.

كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل قطاعات التنقل الكهربائي، والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر في جهات كلميم واد نون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. تبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 21 مليار درهم، وستسهم في خلق نحو 10,000 وظيفة، بحسب البيان.

وخلال الدورة السادسة، منحت اللجنة “الطابع الاستراتيجي” لـ3 مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، والتي ستوفر 38,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.

تتوزع المشاريع المعتمدة ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار على 32 إقليماً في 12 جهة بالمملكة، بما في ذلك فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، آسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

تشمل المشاريع المصادق عليها 19 قطاعاً، من بينها المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

ويعتبر قطاع السياحة القطاع الرئيسي من حيث عدد الوظائف التي ستخلقها هذه المشاريع، حيث يتوقع أن يوفر 19% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، وقطاع الصحة بنسبة 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 8%.

إقرأ أيضا: الديون الخارجية للمغرب تصل إلى 69.2 مليار دولار: نظرة تحليلية