رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك في مختلف المحاكم إلى تفعيل العقوبات البديلة في المغرب

تفعيل قانون العقوبات البديلة بالمغرب

دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى استغلال الفترة الانتقالية التي تسبق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وشدد الداكي على أهمية تدارس أحكام هذا القانون وفتح نقاش داخلي حول الطرق المثلى لتنفيذه والتحديات المحتملة.

في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، قدم الداكي توجيهات محددة للاشتغال عليها خلال هذه الفترة. وأكد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي أهمية كبيرة لإنجاح تطبيق هذا القانون باعتباره مشروعًا وطنيًا واعدًا لتطوير السياسة العقابية في المغرب، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقوم بإشعار القضاة بمضامين النصوص التنظيمية وكيفية تنفيذها بمجرد صدورها.

أوضح الداكي أن النيابات العامة يجب أن تفعل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث يمكن للنيابة العامة اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة إذا كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. كما يمكنها بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة وفقًا لأحكام المادة 647-22 من قانون المسطرة الجنائية.

أكد الداكي أيضًا على أهمية تسيير تنفيذ العقوبات البديلة، موضحًا أنه في حال موافقة النيابة العامة على العقوبة البديلة يمكن تنفيذها مباشرة حتى لو كان هناك طعن بالاستئناف أو النقض. ودعا قضاة النيابة العامة إلى عدم إطالة عمر الدعوى العمومية والتمسك بترشيد الطعون عند استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، والطعن فقط في الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الداكي على تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ومراقبة تنفيذ المراقبة الإلكترونية من خلال تدابير المراقبة المحددة في الحكم. وأكد على أهمية التحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، بما في ذلك زيارات ميدانية أو مطالبة الجهات المعنية بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ.

وأشار الداكي إلى أن الغرامة اليومية تعتمد على إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد. ودعا وكلاء الملك إلى متابعة تنفيذ هذه الغرامات والتفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعلن سابقًا أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.

إقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدعو لاعتقال عزيز غالي بتهمة الترويج للانفصالية وإهانة الوطن والمساس بالوحدة الترابية للمملكة