مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب وسط نقاشات حادة
مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب
في خطوة هامة، صادق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. خلال الجلسة العمومية للتصويت، شهدت المناقشات نقاشات حادة حول عدة مواد في القانون، وكانت تلك النقاشات أكثر عمقًا مقارنة مع ما جرى عند عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية قبل أسابيع.
القرار حظي بموافقة 124 نائبًا، بينما سجلت 41 حالة اعتراض، في حين لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت. جرت معظم الاعتراضات من فرق الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى فاطمة التامني من فيدرالية اليسار ونبيلة منيب من الاشتراكي الموحد.
إحدى أبرز التعديلات التي شملها المشروع تتعلق بالمادة الثانية التي أضافت فئة العاملات والعمال المنزليين إلى الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب. كما تم تعديل المادة 3 لتوضيح تعريفات الإضراب بشكل أدق وأكثر دقة.
من جهة أخرى، تم تعديل المادة 5 لتشمل نصًا ينص على أن أي دعوة للإضراب خارج إطار هذا القانون ستكون غير مشروعة، مع حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب. وقد تم أيضًا إدراج موظفي مرافق بنك المغرب والملاحة الجوية ضمن فئة المرافق الحيوية التي يجب توفير الحد الأدنى من الخدمة فيها قبل القيام بأي إضراب. ورغم ذلك، رفضت الحكومة إضافة “الإضراب الفردي” إلى المشروع.
ومن أهم التعديلات التي طرأت أيضًا، إضافة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب مؤقتًا في حال تهديده للنظام العام أو توقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 20. كذلك، تم تعديل الشروط المتعلقة بدعوات الإضراب بحيث تم خفض نصاب الجمع العام من 75% إلى 35%، وكذلك تقليص مدة الإشعار بالإضراب إلى سبعة أيام قبل تنفيذه، أو إلى ثلاثة أيام في حال كان هناك خطر حاد.
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد تم تعديلها حيث تم حذف العقوبات السالبة للحرية.
يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من النقاشات والتعديلات عند انتقال المشروع إلى مجلس المستشارين، حيث يضم المجلس ممثلين عن المهنيين والغرف المهنية والنقابات التي أبدت تحفظات على بعض المواد.
إقرأ أيضا: محكمة طنجة توزع 71 سنة سجنا لأعضاء “مجموعة الخير” بتهم النصب والاحتيال
