الأمن الرئاسي يمنع المحققين من توقيف الرئيس الكوري الجنوبي
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتعقد
في تطور جديد للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، يوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول. التهمة الموجهة إليه تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، وهي الخطوة التي قوبلت بمعارضة شديدة من البرلمان والشارع الكوري.
“مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات” أكد رسميًا أن تنفيذ المذكرة بدأ بالفعل، حيث شوهد فريق من المحققين، يتقدمهم مدعٍ عام، وهم يدخلون مقر الإقامة الرئاسي بالعاصمة سيول في الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة.
تزامنت هذه الخطوة مع تجمع حشد من أنصار الرئيس يون أمام المقر في محاولة للتعبير عن دعمهم ومنع توقيفه. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة “يونهاب” أن مواجهة وقعت بين المحققين والأمن الرئاسي، حيث تصدت لهم وحدة عسكرية داخل المبنى.
يون سوك يول، الذي لا يزال يشغل منصب الرئيس رسميًا رغم تصويت البرلمان بالأغلبية على عزله، يواجه اتهامًا خطيرًا بـ”التمرد”. يُذكر أن قراره بفرض الأحكام العرفية ليلة الثالث من ديسمبر استمر ست ساعات فقط قبل أن يتم التراجع عنه بضغط من القوى السياسية والشعبية.
في سياق متصل، أقدم البرلمان على عزل رئيس الوزراء هان داك سو لرفضه التوقيع على مشاريع قوانين تحقق في تصرفات يون. هذه الخطوات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد، في وقت يترقب فيه الجميع قرار المحكمة الدستورية الذي سيحدد مستقبل الرئاسة.
إذا تم اعتقال يون، سيكون أول رئيس كوري جنوبي في المنصب يتم توقيفه، مما يشير إلى عمق الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد.
إقرأ أيضا: مالي تندد بتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية وتتهمها بدعم الإرهاب
