الحكومة تشكل لجنة لصياغة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة برؤية شاملة

الحكومة تشكل لجنة لصياغة مدونة الأسرة

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي قرر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة مدونة الأسرة. وتتألف اللجنة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بالموضوع، وهي وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وأوضح أن دور الأمانة العامة سيكون محوريًا بالنظر إلى خبرتها في التنسيق بين القوانين ومشاريع النصوص قيد التداول البرلماني.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية، وفقهية، وقضائية، مع إمكانية الاستعانة بخبرات إضافية من تخصصات أخرى إذا دعت الحاجة. الهدف من هذه الخطوة هو توفير رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المدونة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والقانونية.

وأكد بايتاس أن الحكومة ملتزمة بتطبيق التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا السياق، مع العمل على صياغة قانونية دقيقة للمقترحات المطروحة. وأوضح أن جميع التساؤلات المطروحة حول المقترحات الحالية تظل سابقة لأوانها في ظل غياب النصوص النهائية المؤطرة لهذه التعديلات.

وأوضح أن الحكومة ستظل منفتحة على التواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات هذا الملف مع مراعاة المراحل التحضيرية التي يمر بها. كما أضاف أن الحكومة تثمن النقاش الجاد والموضوعي الذي رافق مقترحات المراجعة وتشيد بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

الحكومة عبرت عن استيائها من محاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من دوره ومكانته باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفق الفصل 41 من الدستور. وفي المقابل، أكدت على الترحيب بجميع المقترحات التي تساهم في تجويد النص القانوني، شرط أن تكون مستندة إلى الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية.

إقرأ أيضا: العالِم المغربي رشيد اليزمي يحصل على براءة اختراع جديدة من الصين في سلامة بطارية الليثيوم