الحكومة تبحث إشكالية ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق وتعد بمعالجة فرق الأسعار
اجتماع وزاري لدراسة غلاء الأسعار
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تنظيم اجتماع قريب يجمع وزارته مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، لدراسة التفاوت الكبير في الأسعار بين مواقع الإنتاج والأسواق.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف من الاجتماع هو معالجة الفجوة السعرية بين الضيعات والمجازر من جهة، وأسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى. واستشهد بمثال الطماطم التي تُباع في الضيعات بدرهمين للكيلوغرام، بينما يصل سعرها في الأسواق إلى ستة دراهم.
تصريحات الوزير جاءت في سياق الرد على ملاحظات وتساؤلات نواب أشاروا إلى معاناة الأسر المغربية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وقد استعرض النواب الزيادات التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 120 درهماً للكيلوغرام، والدواجن التي تراوحت أسعارها بين 25 و30 درهماً، إلى جانب الارتفاع الملموس في أسعار الأسماك والخضر والفواكه.
في السياق ذاته، تطرقت دراسة أعدها مجلس المنافسة حول أسواق الجملة للخضر والفواكه إلى أن المنتجين لا يحصلون إلا على 30 إلى 40 بالمائة من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، حيث يستحوذ الوسطاء على الحصة الأكبر. كما أشارت الدراسة إلى غياب الشفافية، وضعف المعلومات المتاحة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين، مما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بأسعار المنتجات.
من جهته، أكد الوزير أن وزارة الفلاحة تركز على ضمان وفرة الإنتاج، مشيراً إلى التدابير الحكومية التي تم اتخاذها لتسهيل استيراد السلع ودعم المدخلات الفلاحية لتلبية الطلب المتزايد.
وفي موضوع آخر، أعلن الوزير أنه سيتم العمل على إحصاء القطيع الوطني من الأغنام والماعز، للتأكد من استمرار نشاط تربية الماشية في البلاد، ومتابعة أوضاع المربين بشكل دقيق.
إقرأ أيضا: الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا خفيفة ابتداء من الاثنين مع استمرار الطقس البارد
