إضراب عام بالمغرب رفضًا لقانون الإضراب الجديد
إضراب عام في المغرب ضد قانون الإضراب الجديد
في تصعيد جديد على الساحة النقابية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تعبيرًا عن رفضها لقانون الإضراب الذي تسعى الحكومة إلى تمريره، معتبرة أنه يحدّ من حقوق الشغيلة ويتجاهل مطالبهم.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية، حيث أكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات الوطنية التي واجهت ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي للحوار الاجتماعي”، واتهامها السلطات بعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.
وأبرزت النقابة أن القانون التنظيمي للإضراب، في صيغته الحالية، يشكل “تقييدًا غير دستوري” للحق في الإضراب، ويتعارض مع المواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل النقابي، مشيرة إلى أن هذه المستجدات تأتي في سياق “تضييق ممنهج على الحريات النقابية وتقليص دور النقابات في الدفاع عن حقوق الأجراء”.
كما عبّرت الكونفدرالية عن استيائها من استمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، محذرة من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الطبقات الاجتماعية الهشة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار المجتمعي.
إلى جانب ذلك، أعربت النقابة عن معارضتها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا القرار قد يضر بحقوق المؤمنين، كما انتقدت الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ترى فيه مساسًا بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع العمال والموظفين إلى المشاركة الواسعة في هذا الإضراب، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى الحكومة لمراجعة سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، والعودة إلى طاولة الحوار مع النقابات لضمان حقوق الشغيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إقرأ أيضا: تراجع إصابات الحصبة بالسجون المغربية وسط جهود مكثفة للتطعيم
