أخبار وطنية

مجلس النواب يستعد لحسم قانون الإضراب وسط جدل بين النقابات والأغلبية

مجلس النواب

قانون الإضراب بانتظار الحسم الأخير

عاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب لقراءة ثانية، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسة الثلاثاء 4 فبراير 2025.

وحظي المشروع بتأييد 41 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 7 مستشارين دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وقد أيد المشروع كل من فريق الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، إلى جانب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

في المقابل، رفضت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذا المشروع. أما فريق الاتحاد المغربي للشغل فقد انسحب من الجلسة مع انطلاقها، إلا أن التعديلات الـ43 التي قدمها ظلت تُعرض أثناء مناقشة المشروع والتصويت عليه.

وخلال الجلسة، جرى التداول في مجموعة من التعديلات الجديدة التي لم تخضع سابقاً للدراسة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ما زاد من تعقيد المشهد.
رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجاً على مضامين المشروع، أعربت فرق ومجموعات برلمانية عن استيائها من عدم اعتماد الحكومة لتعديلاتها، معتبرة أن القانون يفرض قيوداً كبيرة على حرية ممارسة الإضراب.
في المقابل، أشادت الأغلبية البرلمانية بالمشروع، مؤكدة أنه يمثل توازناً مطلوباً بين حماية حق الإضراب وضمان استقرار المقاولات والمصالح الاقتصادية.

إقرأ أيضا: القناة الثانية تعيد برنامج “مواهب في تجويد القرآن” في رمضان

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى