ساركوزي يخضع لإقامة جبرية بعد خسارته الاستئناف ضد إدانته بالفساد

سوار إلكتروني لساركوزي بعد إدانته بالفساد

في خطوة غير مسبوقة، فرضت السلطات الفرنسية سوارًا إلكترونيًا على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس الجمعة، وذلك بعد أن خسر استئنافه ضد الحكم الصادر بإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ. بموجب القرار القضائي، سيُطلب من ساركوزي البقاء في منزله بباريس بين الساعة 8 مساءً و8 صباحًا. لكن لديه استثناء يسمح له بالخروج حتى الساعة 9:30 مساءً لثلاثة أيام في الأسبوع عندما يحضر محاكمة منفصلة تتعلق باتهامات تلقى خلالها تمويلات غير قانونية لحملاته الانتخابية من الزعيم الليبي معمر القذافي، وهي التهم التي ينكرها الرئيس الفرنسي السابق.

إذا فشل ساركوزي في الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإقامة الجبرية، فسيتم تنبيه السلطات عبر جهاز إنذار مدمج في السوار الإلكتروني. وكان الرئيس السابق قد أُدين في عام 2021 بمحاولة رشوة قاضٍ بعد تركه منصب الرئاسة في 2014، وتُوج ذلك بالحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تعليق تنفيذ العقوبة لعامين ليقضي السنة الثالثة تحت المراقبة الإلكترونية بدل السجن.

وفي ديسمبر الماضي، رفضت أعلى محكمة في فرنسا استئناف ساركوزي ضد حكم الإدانة، مما دفع بالسلطات إلى تنفيذ القرار وتثبيت جهاز التتبع في منزله. في المقابل، أعلن ساركوزي عزمه تقديم استئناف نهائي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يمنع تنفيذ الحكم بشكل كامل.

أصبح ساركوزي ملزمًا بالحصول على إذن من المحكمة إذا كان يعتزم السفر إلى الخارج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويعتبر هذا الحُكم أول حالة يتم فيها تزويد رئيس فرنسي سابق بجهاز إلكتروني للتتبع، وهو يأتي في وقت لا يزال ساركوزي يواجه محاكمة أخرى متعلقة بتمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية من القذافي، وهي التهم التي كانت جزءًا من تحقيق استمر لأكثر من 10 سنوات.

ولا يعد ساركوزي الرئيس الفرنسي الأول الذي يواجه مشاكل قانونية، حيث سبقه سلفه جاك شيراك الذي حُكم عليه في 2011 بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بعد تورطه في فضيحة توظيف وظائف وهمية خلال فترة رئاسته لبلدية باريس.

إقرأ أيضا: اختطاف سيدة في سيدي بنور.. خطة جريئة تفشل بسبب البنك