إصلاح التقاعد.. وزيرة المالية تؤكد أهمية إيجاد حلول توافقية
التقاعد بالمغرب.. إصلاحات جديدة قادمة
في إطار جهودها المستمرة لإصلاح أنظمة التقاعد، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية تلتزم بتطبيق إصلاح شمولي، وذلك من خلال نهج التوافق مع جميع الأطراف المعنية بهدف ضمان استدامة النظام وضمان حقوق المتقاعدين والمنخرطين. وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الخميس 27 فبراير، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز حكامة المنظومة وتطوير آليات عملها.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة تعتمد على منهجية تتسم بمبدأ التوافق بين مختلف الأطراف لتحقيق حلول منصفة، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على التوازنات المالية للنظام وتحقيق استدامته على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أشارت فتاح إلى الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام، وهو ما ساهم في ضخ موارد مالية إضافية إلى الصندوق، بالإضافة إلى تمديد احتياطاته المالية لمدة ثلاث سنوات إضافية لتصل إلى سنة 2031.
وفي خطوة هامة أخرى، أكدت الوزيرة أن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعاشات لقرابة 150 ألف مستفيد ضمن النظامين المدني والعسكري. وتطرقت أيضًا إلى الإنجازات التي حققها الصندوق في تنفيذ برنامجه لعام 2024، حيث وصل معدل إنجاز الأهداف الاستراتيجية إلى 87%، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم قيمة مضافة للمستفيدين.
من جانب آخر، ناقش مجلس إدارة الصندوق الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى تعزيز دور الصندوق كفاعل أساسي في مجال التقاعد العمومي. الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين تجربة المستفيدين باستخدام حلول مبتكرة، وتعزيز دور الصندوق كمستثمر مسؤول، إضافة إلى تدعيم جودة الأداء وتطوير أساليب الحكامة.
من خلال هذه الاستراتيجية، يواصل الصندوق عمله على تعزيز مهارات موظفيه، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي. وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على برنامج العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة 2025-2027، بالإضافة إلى برنامج العمل وميزانية سنة 2025.
إقرأ أيضا: الأمن يحبط ترويج أدوية مهربة ومخدرات بوجدة والناظور
