ارتفاع صادرات المغرب الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي قبل قرار محكمة العدل
زيادة في صادرات المغرب الزراعية للأوروبا
سجلت صادرات المغرب من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 5٪، حيث تجاوزت صادرات الفواكه والخضروات، بما في ذلك الطماطم والتوت والحمضيات، 1.5 مليون طن سنويًا. يأتي هذا النمو قبيل سريان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي اتفاقية الفلاحة مع المغرب.
وفقًا لتقارير من صحيفة “Diario De Sevilla” الإسبانية وموقع “Horti Daily” المتخصص في أخبار الغذاء، فإن هذا النمو الذي تحقق على مدار السنوات الثلاث الماضية يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي، حيث تقدر قيمة هذه الصادرات بنحو 2.5 مليون يورو سنويًا.
تشير التقارير إلى أن فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا تعد من أبرز الوجهات الأوروبية للمنتجات الزراعية المغربية. ويبرز دور القطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 35٪ من فرص العمل في المناطق القروية.
في عام 2022، مثلت الصادرات الزراعية أكثر من 25٪ من إجمالي صادرات المغرب، مما أثر إيجابيًا على ميزان التجارة الخارجية للبلاد. المغرب خصص أكثر من 120 ألف هكتار لزراعة الطماطم والتوت والفواكه الحمضية المخصصة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ساهمت الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة اتفاقية الفلاحة، في دعم هذا النمو، حيث أتيح تصدير المنتجات الزراعية برسوم جمركية منخفضة أو ملغاة، مما عزز التجارة بين الجانبين. كما عمل المغرب على تحسين معايير إنتاجه لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية.
توجت جهود المغرب بالحصول على شهادات دولية مثل شهادة “Global GAP”، التي تضمن معايير جودة عالية، وشهادات استدامة استخدام المياه مثل شهادة “AWS”، التي تؤكد الاستخدام المسؤول للموارد المائية.
علاوة على ذلك، كانت زيارة ممثلين عن الفلاحين المغاربة إلى مدريد خلال معرض “فروت أتركشن” فرصة لتأكيد دور المغرب في استقرار الطلب على الفواكه والخضروات في السوق الأوروبية والحفاظ على أسعار معقولة لهذه المنتجات، مما يعزز الأمن الغذائي.
من المهم الإشارة إلى أن زيادة الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لدخول قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يلغى رسميًا اتفاقية الصيد البحري، بينما سيتم تمديد اتفاقية الفلاحة لمدة 12 شهرًا إضافيًا.
إقرأ أيضا: قائمة الدول التي ستزود المغرب باللحوم المذبوحة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني
