تفاصيل جديدة في قضية الابتزاز والتشهير.. قاصر تورطت في دعم المشتبه به الرئيسي

تفاصيل تورط قاصر في الابتزاز الرقمي
كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء عن معطيات مثيرة في قضية الابتزاز والتشهير التي هزت الرأي العام مؤخراً، وذلك بعد تورط فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة في تسهيل الأفعال الإجرامية للمشتبه به الرئيسي، الذي لا يزال في حالة فرار خارج البلاد.
وأوضح نائب وكيل الملك، جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، أن الأبحاث التقنية المنجزة أثبتت أن الفتاة القاصر لعبت دوراً محورياً عبر تزويد المشتبه فيه الرئيس بأرقام هاتفية مغربية قامت بتثبيتها على جهازها الشخصي. وقد استُعملت هذه الأرقام في إنشاء حسابات وهمية عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستغلالها في عمليات التهديد والابتزاز.
وخلال عملية تفتيش منزل الفتاة، ضبطت المصالح الأمنية الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي محل البحث، إضافة إلى خمسة حاملات أخرى تخص أرقاماً مغربية. وأقرت الفتاة، في محضر رسمي بحضور ولي أمرها، أنها ساعدت المشتبه فيه الرئيس من خلال تزويده بهذه الأرقام، ما مكنه من تنفيذ المخططات الإجرامية.
وأسفرت التحقيقات التقنية عن أدلة قوية، حيث تأكد استخدام الأرقام التي كانت مثبتة على هاتف القاصر في التواصل مع الضحايا وابتزازهم، إلى جانب تلقي المتورطين لتحويلات مالية من ضحايا التهديد الإلكتروني، ما زاد من حدة الاتهامات الموجهة إليهم.
وفي إطار الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة إحالة الفتاة على قاضي الأحداث، الذي أمر بإيداعها في مركز لرعاية الطفولة في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
يُذكر أن هذه القضية تفجرت عقب شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة أسرتها لحملة تشهير وابتزاز عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق رسمي تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق ذات المصدر، أوقفت المصالح الأمنية خمسة أشخاص على خلفية القضية، بينهم القاصر، بعدما أكدت التحقيقات تورطهم في دعم المشتبه به الرئيسي عن طريق توفير الأرقام الهاتفية والأقنان السرية، إلى جانب مساهمتهم في تركيب وتعديل مقاطع الفيديو التي استُعملت في التشهير بالضحايا، فضلاً عن مساهمتهم في تناول مواضيع تخص قضايا رائجة أمام القضاء المغربي.
إقرأ أيضا: النيابة العامة تكشف تفاصيل متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث