الحكومة تقنن جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية في المغرب

شروط جديدة لتنظيم التبرعات الخيرية

في خطوة تهدف إلى تأطير العمل الخيري وضمان شفافيته، صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 مارس 2025، على مشروع مرسوم جديد يحدد القواعد المنظمة لعمليات جمع التبرعات من المواطنين وتوزيع المساعدات لأغراض إنسانية وخيرية. وقد قدم هذا المشروع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس الحكومة.

وفقًا لمضامين المشروع، تم وضع ضوابط دقيقة لمساطر الترخيص لجمع التبرعات من العموم، إلى جانب تحديد شروط التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، وآليات المراقبة لضمان حسن سير هذه العمليات داخل وخارج التراب الوطني.

– إجراءات الترخيص لجمع التبرعات

ينص المشروع على ضرورة تقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات من طرف عضو مفوض عن المكتب المسير للجمعية، أو من أحد الأعضاء المعنيين في حال تعدد الجمعيات. أما إذا كانت الدعوة صادرة عن مجموعة من الأفراد، فيتم تفويض أحدهم للتكفل بالإجراءات. ويشترط إرفاق الطلب بما يثبت تفويض الشخص المسؤول.

يتم توجيه الطلبات بحسب نطاق العملية إلى:

• عامل العمالة أو الإقليم إذا كانت ذات طابع محلي أو إقليمي.
• والي الجهة عندما تشمل أكثر من عمالة أو إقليم ضمن الجهة.
• الأمين العام للحكومة إذا تجاوزت التبرعات نطاق جهة واحدة.
• الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في حال كانت التبرعات موجهة للاستعمال خارج المغرب.

كما تحدث لجان محلية وجهوية ووطنية لدراسة هذه الطلبات، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى القطاعات المعنية بحسب طبيعة النشاط.

– شروط التصريح بتوزيع المساعدات

يلزم المشروع الجهات المنظمة لأي عملية توزيع للمساعدات العينية ذات الطابع الخيري أو الإنساني، بوضع تصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم قبل عشرة أيام على الأقل من انطلاق العملية.

ويتوجب أن يتضمن التصريح معلومات دقيقة عن الجهة المنظمة، والغرض من المبادرة، وعدد المستفيدين المتوقعين، وقيمة المساعدات وطبيعتها، إلى جانب بيانات الأشخاص المكلفين بالتوزيع. كما يتم إرفاق التصريح بالوثائق اللازمة، كنسخة من الهوية أو وثائق تأسيس الجمعية.

– آليات المراقبة والتتبع

خصص المشروع مادة لتنظيم مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، حيث يتم إنشاء لجنة إقليمية بكل عمالة أو إقليم تتكفل بمتابعة سير العمليات وضمان احترام القوانين.

كما يُلزم أصحاب التراخيص بإعداد تقارير مفصلة عن العمليات المنجزة، مرفقة بكشوفات الحسابات البنكية ووثائق إثبات صرف التبرعات في الأغراض المحددة. وتُحال هذه التقارير على المجلس الأعلى للحسابات للمراقبة المالية.

ولضمان التتبع الميداني، تملك السلطات المحلية صلاحيات التدخل والمراقبة في كافة مراحل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ضمن نطاقها الترابي.

بهذا المرسوم الجديد، تسعى الحكومة إلى ضمان شفافية العمل الخيري وحماية التبرعات من أي استخدام غير مشروع، وتعزيز ثقة المواطنين في المبادرات الإنسانية.

إقرأ أيضا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواكب ملف الطفلة المعتقلة “ملاك”