تخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد دون 60 سنة إلى 1320 يوما يدخل حيز التنفيذ

تخفيض شرط المعاش إلى 1320 يوما

تضمن القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي تم نشره في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، مجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحسين استفادة الأفراد من معاشات التقاعد. من أبرز هذه الإجراءات هو تخفيض الحد الأدنى للاشتراك، بحيث أصبح بإمكان الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى من الاشتراك الاستفادة من المعاش.

القانون الجديد خفّض الحد الأدنى للاشتراك إلى 1320 يوما من العمل (أي حوالي 4 سنوات و3 أشهر)، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا مقارنة بالقانون السابق الذي كان يشترط 10 سنوات و4 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، أصبح بالإمكان الحصول على معاش التقاعد لمن هم دون سن الـ 60 عاما بشرط أن يكون لديهم ما بين 1320 و3239 يوما من العمل المصرح به.

كما يتيح القانون الاستفادة من المعاش بأثر رجعي للأشخاص الذين تم إحالتهم على التقاعد منذ 1 يناير 2023 وحتى دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بشرط أن يكون لديهم على الأقل 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما.

تتراوح قيمة المعاشات بناءً على عدد الأيام المصرح بها، حيث ستكون المعاشات كالتالي:

• 600 درهم شهريًا للأشخاص الذين لديهم ما بين 1320 و1704 أيام.
• 700 درهم شهريًا لمن لديهم ما بين 1705 و2088 يوم عمل.
• 800 درهم شهريًا للأشخاص الذين لديهم ما بين 2089 و2472 يوم عمل.
• 900 درهم شهريًا لمن لديهم ما بين 2473 و2856 يوم عمل.
• 1000 درهم شهريًا لأولئك الذين لديهم ما بين 2856 و3239 يوم عمل.

لكن، هذا القانون لا يشمل الأشخاص الذين بلغوا 60 عامًا قبل 1 يناير 2023. كما يطلب من المعنيين تقديم طلباتهم للاستفادة من هذا الإجراء في غضون 24 شهرا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ويشمل ذلك تقديم الطلبات إلكترونيًا.

من جهة أخرى، ينص القانون أيضًا على تعزيز الرقمنة في نظام الضمان الاجتماعي، وتوفير وسائل إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات. كما يشمل القانون إجراءات لتفعيل آليات تحصيل الديون العمومية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يتيح هذا القانون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية تدبير أنظمة حماية اجتماعية أخرى، سواء عبر تشريعات جديدة أو اتفاقيات، ومنح المدير العام للصندوق صلاحيات موسعة لتسيير الموارد والأنظمة التي تديرها المؤسسة، بما في ذلك القدرة على إنشاء شركات فرعية تطور أساليب تسيير مجالات الحماية الاجتماعية.

إقرأ أيضا: المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025