وسم #إلغاء_الساعة_الإضافية ينتشر بشكل واسع بين المغاربة على مواقع التواصل
دعوات متزايدة لإلغاء الساعة الإضافية
مع اقتراب موعد تغيير التوقيت الرسمي في المغرب واعتماد التوقيت الصيفي بإضافة ساعة إلى الساعة القانونية، ابتداءً من الأحد 6 أبريل 2025 على الساعة الواحدة صباحًا، عاد الجدل مجددًا حول استمرار العمل بهذه “الساعة الإضافية”، وسط مطالب متزايدة بإلغائها نهائيًا.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشر وسم “#إلغاء_الساعة_الإضافية” بشكل واسع، حيث عبر العديد من المغاربة عن رفضهم لهذا الإجراء، مطالبين بالعودة إلى التوقيت الطبيعي “غرينتش”. وقد تصدر الوسم قوائم الترند في المغرب، حيث اعتبر البعض أن هذا التغيير يخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب راحة المواطنين، بينما سلط آخرون الضوء على التأثيرات السلبية المحتملة على الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى التلاميذ والعمال.
أحد المغردين كتب معلقًا: “هذه الساعة لا فائدة منها سوى إرهاق المواطنين وزيادة الأعباء على الطلبة والموظفين. لماذا الإصرار على تغيير التوقيت دون مراعاة آثار ذلك على المجتمع؟” فيما تساءلت إحدى المدونات: “لماذا لا نستمتع بالاستيقاظ بشكل طبيعي دون أن نشعر بالإرهاق والتوتر بسبب تغيير الساعة؟ متى ستتوقف الحكومة عن فرض هذه التعديلات غير الضرورية؟”.
كما استعاد بعض النشطاء تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، عندما كان في صفوف المعارضة، حيث انتقد بشدة قرار حكومة سعد الدين العثماني باعتماد الساعة الإضافية، مطالبين الوزير الحالي بالانسجام مع موقفه السابق والدعوة لإلغائها.
وفي خطوة لافتة، تداول نشطاء على فيسبوك رسالة موجهة إلى وسيط المملكة، تطالب بالتدخل من أجل إلغاء الساعة الإضافية، مشيرين إلى أن هذا التوقيت يؤثر سلبًا على الصحة العامة، الأداء الدراسي والمهني، والتوازن الأسري، كما يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للمواطنين، فضلاً عن تأثيره على السلامة الطرقية بسبب التنقل في أوقات غير مناسبة.
ويستمر الجدل حول هذه المسألة، في ظل عدم وجود دراسات رسمية تؤكد بشكل قاطع الفوائد الاقتصادية لهذا الإجراء، مقابل تنامي الأصوات الداعية إلى التخلي عنه نهائيًا، حفاظًا على راحة المواطنين واستقرار نمط حياتهم اليومي.
إقرأ أيضا: المغرب يعزز حضوره المالي بإصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2 مليار أورو
