الجزائر تغلق أجواءها أمام مالي وتستدعي سفراءها وسط أزمة دبلوماسية مشتعلة
تصعيد خطير بين الجزائر ومالي والنيجر
في تصعيد غير مسبوق للتوترات الدبلوماسية في منطقة الساحل، أعلنت الجزائر يوم الإثنين 7 أبريل 2025 عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من مالي أو المتوجهة إليها، بسبب ما وصفته بـ”الاختراقات المتكررة” من طرف السلطات المالية لأجوائها السيادية.
وجاء القرار عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أكد أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ فورًا، كرد صارم على انتهاك طائرة مسيّرة مالية للمجال الجوي الجزائري نهاية مارس، بالقرب من الحدود المشتركة.
بالتوازي مع ذلك، صعّدت الجزائر موقفها بسحب سفرائها من كل من مالي والنيجر، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى بوركينا فاسو، في خطوة تعكس عمق الخلافات المتفاقمة، خصوصًا بعد اتهامات وجهتها باماكو للجزائر بإسقاط طائرتها المسيّرة داخل أراضيها.
وسبق للجزائر أن أغلقت مجالها الجوي أمام المغرب في 2021، عقب توتر دبلوماسي مماثل، ما يعكس اتجاهاً متكرراً في تعاملها مع دول الجوار في حالات الأزمات.
وزارة الخارجية الجزائرية شددت، في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية، على أن هذه الاتهامات تمثل “محاولات يائسة لتغطية فشل المشروع الانقلابي في مالي”، مؤكدة أن الجزائر ترفض تحميلها مسؤولية الأوضاع المتدهورة التي يعيشها الشعب المالي، خاصة على الصعيد الأمني.
ووصفت الجزائر اتهامات باماكو بأنها “غير جادة ولا تستحق الرد”، مبرزة أن التهديد الحقيقي في مالي يتمثل في عجز سلطاتها الانقلابية عن مكافحة الإرهاب، ولجوئها إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب لطالما أثقلوا كاهل إفريقيا.
كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تملك أدلة دامغة، تشمل صور رادارية، توثق الانتهاك المالي لأجوائها، في سياق حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة.
في المقابل، كانت الحكومة المالية قد أصدرت بيانًا ناريًا يوم الأحد، اتهمت فيه الجزائر بـ”رعاية الإرهاب الدولي”، ووصفت إسقاط طائرتها بأنه “انتهاك صارخ للسيادة المالية”، ما دفعها إلى سحب سفيرها من الجزائر.
دعماً لمالي، أعلنت كل من النيجر وبوركينا فاسو سحب سفيريهما من الجزائر، في تحرك منسق يعكس وحدة موقف قيادات التحالف الثلاثي في منطقة الساحل، المعروف باسم اتحاد دول الساحل “AES”.
من جهته، عبّر مجلس رؤساء اتحاد “AES” عن إدانته الشديدة لتدمير الطائرة المالية، معتبراً أن ما حدث هو “عمل عدائي مباشر” ضد الدول الأعضاء في الاتحاد، ومحاولة لتقويض جهودها في محاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة.
كما كشف البيان الرسمي للاتحاد أن التحقيقات أظهرت أن العملية كانت تستهدف تحييد خلية إرهابية، ما يعني أن إسقاط الطائرة أفسد مهمة أمنية بالغة الحساسية.
واعتبر قادة الاتحاد أن ما قامت به الجزائر يمثل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، مطالبين النظام الجزائري باتباع نهج أكثر تعاونًا للمساهمة في استقرار الساحل الإفريقي، ومؤكدين في الوقت ذاته تعبئة قواتهم الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
إقرأ أيضا: ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 3 آلاف والأمطار تفاقم المعاناة
