خطة حكومية جديدة لتوفير سكن للكراء بسومة منخفضة وتشجيع التملك
دراسة حكومية لتوفير وضبط أسعار الكراء
اقتربت كتابة الدولة المكلفة بالإسكان من وضع اللمسات الأخيرة على دراسة تهدف إلى معالجة أزمة ارتفاع أسعار الكراء وتشجيع القطاعين العام والخاص على توفير وحدات سكنية مخصصة للكراء بأسعار مناسبة.
وجاء هذا الإعلان من كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 12 ماي 2025، حيث أكد أن المعطيات التي قدمها بعض النواب بشأن الارتفاع المقلق في أسعار العقارات، سواء تعلق الأمر بالإيجار أو التملك، تعكس الواقع الحالي للسوق العقارية بالمغرب.
الدراسة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، تعتمد في جوهرها على فكرة توفير سكن مخصص للكراء بأسعار تقل عن المعمول بها في السوق. وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال مؤسسات عمومية جهوية، إما ببناء وحدات جديدة أو باقتناء مساكن قائمة وتخصيصها للكراء طويل الأمد، خصوصًا داخل مراكز المدن والمناطق القديمة التي تعاني من نقص في العروض السكنية المناسبة.
ومن بين المقترحات المبتكرة التي تضمنتها هذه الدراسة، تخصيص جزء من مبلغ السومة الكرائية لفائدة المكتري، ليتم ادخاره واستثماره لاحقًا كمساهمة في اقتناء سكن خاص به بعد انتهاء مدة الإيجار.
وأشار بن إبراهيم إلى أن المشروع سيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، قصد مناقشة مضامينه وتوسيع التشاور حوله.
في المقابل، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى اعتماد تدابير عملية أكثر جرأة، مشددًا على ضرورة تحفيز المستثمرين لإنشاء مشاريع سكنية مخصصة فقط للإيجار، وإطلاق تحفيزات جبائية حقيقية، مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى انخراط الأبناك في هذا الورش.
كما أبدى السنتيسي أسفه لغياب تفعيل القانون رقم 51.00 الخاص بالإيجار الذي يُفضي إلى التملك، مؤكّدًا الحاجة إلى إعادة إحيائه لما له من دور في تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن.
وفي رده، شدد كاتب الدولة على أن المشروع يولي أهمية كبيرة للتحفيزات الضريبية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستُركز على المؤسسات العمومية الجهوية، على أن يتم لاحقًا إشراك القطاع الخاص لتوسيع نطاق الاستفادة.
إقرأ أيضا: الملك يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على إصلاحات قضائية وعسكرية جديدة
