الحكومة تعفي صناعة الدفاع والأمن والأسلحة مؤقتاً من الضريبة

الإعفاء المؤقت للضرائب على صناعة الدفاع

في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع والأمن، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 14 نونبر 2024 على مشروع مرسوم يتضمن إعفاءً مؤقتاً من الضريبة على الشركات الخاصة بصناعة العتاد والتجهيزات الدفاعية، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا المرسوم في إطار تطوير وتشجيع الأنشطة الصناعية المتعلقة بالقطاع الأمني والعسكري.

وقد تم اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.24.966، الذي يعدل المرسوم السابق رقم 2.17.743، ويحدد قائمة الأنشطة التي يمكن للشركات الصناعية المزاولة لها الاستفادة من هذا الإعفاء الضريبي المؤقت. كما نص المرسوم على إضافة صناعة العتاد العسكري إلى قائمة الأنشطة المستفيدة من هذه المزايا الجبائية.

من جانبه، قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، هذا المشروع أمام مجلس الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزارة الاقتصاد والمالية.

إقرأ أيضا: فوزي لقجع يكشف عن ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب يثقل كاهل المواطنين