معاشات لا تكفي للعيش.. متقاعدو المغرب يطالبون بالكرامة والإنصاف ويطالبون بزيادة 2000 درهم في المعاشات
متقاعدو المغرب يطالبون برفع المعاشات
دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، التي تضم في صفوفها ست هيئات تمثل مختلف فئات المتقاعدين بالمغرب، إلى مراجعة نظام المعاشات بشكل منتظم لمواكبة تقلبات الوضع المعيشي، وذلك من خلال اعتماد آلية السلم المتحرك وربط المعاشات بتطور الأجور، منتقدة بشدة استمرار القوانين التي تحرم المتقاعدين من أي زيادة عقب كل رفع في أجور الموظفين النشيطين.
وفي بلاغ رسمي، شددت الشبكة على ضرورة ألا يقل المعاش الأدنى عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، داعية إلى زيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم في معاشات التقاعد، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعاني من الغلاء المتصاعد.
كما طالبت اللجنة التنسيقية الوطنية التابعة للشبكة بضرورة الرفع الكامل لتعويضات التطبيب والأدوية لتصل إلى نسبة 100٪، إضافة إلى تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق، خاصة الأرامل، من امتيازات اجتماعية تشمل تخفيضات ملموسة في وسائل النقل والخدمات العمومية.
وفي سياق تعزيز كرامة المتقاعدين، شددت الشبكة على مطلب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها، وضرورة تعزيز حضور المتقاعدين داخل المجالس الإدارية لمؤسسات التقاعد، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية، وإقرار تخفيضات لا تقل عن 50٪ في الفنادق ووسائل الترفيه والخدمات الثقافية.
كما جددت الشبكة مطالبتها بتفعيل جميع الاتفاقات الاجتماعية الموقعة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، داعية إلى إشراك الجمعيات والهيئات التمثيلية للمتقاعدين في مختلف المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والاستشاري.
وعبرت الشبكة عن رفضها القاطع لاستمرار تجميد المعاشات منذ سنة 1996، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تآكل قيمتها الشرائية وعجزها عن تلبية الحاجيات اليومية، في ظل ما وصفته بتدهور مستمر في القدرة الشرائية وغلاء متصاعد في تكاليف المعيشة.
وختمت الشبكة بلاغها محذرة الحكومة والبرلمان من تجاهل هذه المطالب، ومؤكدة أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المتقاعدين إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، ما لم يتم التدخل العاجل لإنصافهم وتقدير مساهماتهم الطويلة في بناء الوطن.
إقرأ أيضا: أخنوش يطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي وسط مطالب نقابية ملحة
