رغم احتمالية تمديد العقوبة.. زيان يتمسك بالطعن: “أفضل الموت على الخنوع”
زيان يطعن في الحكم رغم احتمال التمديد
أعلن محمد زيان، النقيب والمحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، عن عزمه التقدم بطعن بالنقض أمام محكمة النقض ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه عن غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 7 ماي 2025، في الملف رقم 23/2626/2024، والذي أدانه بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وفي بلاغ أصدره دفاع زيان، جاء أن الطعن سيتم تقديمه شخصيا ومن طرف محاميه، على الرغم من أن هذه الخطوة قد تؤثر على إمكانية دمج العقوبتين المحكوم بهما. المحامي أشار إلى أن اللجوء إلى مسطرة النقض قد يؤدي إلى استمرار اعتقال زيان لفترة أطول، إلا أن الأخير يعتبر أن الدفاع عن الحقيقة يعلو على كل اعتبار.
ووفق نفس المصدر، صرح زيان قائلا: “أفضل الموت داخل السجن على الخضوع للظلم، وأفضل أن أقف على قدمي على أن أعيش منحنيا”، مكررا رفضه القاطع للحكم الصادر في حقه ومطالبا بإطلاق سراحه الفوري، ومعتبرا أن الحكم “جائر” ويفتقر إلى المصداقية القانونية.
البلاغ شدد على أن الطعن بالنقض هو إجراء قانوني مشروع وضروري، لأن التخلي عنه سيكون بمثابة قبول ضمني بالاتهامات التي ظل زيان ينفيها طيلة مراحل المحاكمة، من البحث إلى التحقيق، مرورا بالحكم الابتدائي والاستئنافي.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي الصادر في وقت سابق، والذي قضى بخمس سنوات سجنا، لتخففه إلى ثلاث سنوات نافذة، بينما واصل زيان تمسكه ببراءته، واعتبر أن الاتهامات المتعلقة باختلاس أموال الحزب الليبرالي المغربي، الذي كان يرأسه، لا أساس لها، خصوصا بعد أن أعيدت المبالغ المعنية إلى وزارة الداخلية.
وفي مرافعته الأخيرة، طالب زيان القضاء بالكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتقاله ومتابعته، معتبرا أن شكاية تحريك المتابعة انطلقت من طرف يفتقر إلى الصفة القانونية، مما يشكل خرقا واضحا للدستور ولمبدأ استقلالية الأحزاب التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إقرأ أيضا: خطة حكومية جديدة لتوفير سكن للكراء بسومة منخفضة وتشجيع التملك
